سقوط الجرار.. بداية النهاية

لنبدأ بمسلمة ترتبط بالاحزاب الادارية أو احزاب السلطة وهي ان هذه الكائنات تخلق لتمارس السلطة ولو صوريا يتم احداثها لكي تتولى المناصب والمسؤوليات ... الخ
وهذا ما كان مقررا مع الجرار. حيث كان واضعوه يتصورون انه في 2012 على ابعد تقدير وبعد اكتساحه الانتخابات المحلية لسنة 2009. انه في الانتخابات التشريعية المقبلة سيتولى مهمة التدبير الحكومي... غير ان الرياح جرت بما لا تشتهيه سفنهم.
وبعد امتصاص صدمة 20 فبراير و25 نونبر ... ولان هده الكائنات لا تقوى على الابتعاد كثيرا عن السلطة تم تدبير خروج الاستقلال من الحكومة لاسقاطها واعادة الامور الى مربعها الاول... غير ان تقدير اللحظة جعل اطراف في الدولة تدفع بالاحرار كرويضة سكور ... لتجنب اي قلاقل قد تنجم عن اسقاط اول حكومة مغربية منبثقة عن انتخابات عرفت اكبر قدر من الشفافية والنزاهة.
فخاب ظن البام واعيانه مرة اخرى ... ثم بعدها اصبحت الانتخابات التشريعية للسابع من اكتوبر 2016 تشكل بالنسبة لهدا الكائن الحزبي القيامة التي يجب ان تقوم نيرانها حتى يتمكن من الوصول الى رئاسة الحكومة فجيش اطراف من السلطة واستنزف الاعيان ترغيبا وترهيبا ومارس السطو على الاحزاب ورفع السقف عاليا ... تصدر الانتخابات ولا شيء غير المرتبة الأولى.
وكان يبدو ان الامور تتجه نحو هذا السيناريو الاصالة اولا والعدالة ثانيا بفارق بسيط ... لكن شيء ما وقع ليلة السابع من اكتوبر جعل الأمور تخرج بالشكل الدي نرى اليوم... الصدمة بالنسبة للبام كانت قوية رغم ما يبديه البعض من سرور ظاهري بالتقدم الحاصل على مستوى النتائج.
الباميين لا يهمهم عدد المقاعد بقدر ما تهمهم اعداد الحقائب الوزارية ... كائنات تقتات وتغتني من الادارة لا نفع ولا مغنم لها خارجها.
بعد الاعلان على النتائج وقبل تعيين ملك البلاد لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة وشروع الاخير في مشاوراته مع الاحزاب الممكن التحالف معها.... بدأت اصوات من هنا وهنا قانونيين وسياسيين ومفكرين ..." زعما " وبحثا عن خلط الاوراق في التكهن بصعوبة عقد تحالفات لتشكيل حكومة بنكيران الثالثة .... السؤال لمادا ... لان حزب الجرار لا يمكنه البقاء أكثر في المعارضة ... ليس لانه كحزب لا يستطيع ... ولكن لان اعيانه ورجال اعماله بصفة عامة ليس لهم مصالح في موقعهم هدا ... فالتاريخ الحزبي ببلادنا يمككنا من الخروج باستنتاجات وخلاصات تصلح في حالة البام كما صلحت مع من سبقوه....
انه كلما ابتعد الحزب الاداري عن السلطة كلما انفرط عقده وكلما خارت قواه وبدأ في مسلسل الاضمحلال الذاتي ومن النمادج الحية على هده الحالة حزبي الاحرار والاتحاد الدستوري
حزب الجرار واعلامه سيفعل الممكن والمستحيل من اجل التحالف مع العدالة والتنمية وما تصريحات وهبي في احد اللقاءات التلفزية حول امكانية الالتقاء مع العدالة حول برنامج ديمقراطي وحداثي ... بالاضافة الى ما يروجه اعلاه هذا الاخير لصعوبات محتملة في تشكيل التحالف المقبل الا تاكيد لهدا الاستنتاج
لكن الانباء الحالية والتي تؤكد ان الاحرار والاستقلال والاتحاد لم يحسمو بعد في امر تموقعهم بين المعارضة او الحكومة وهم في انتظار دعوة رئيس الحكومة المكلف ... الا مسمار اخر يدق في نعش البام
السؤال الان كيف سيتصرف اعيان البام ... وهل لهم القدرة على البقاء 12 سنة كاملة بدون المشاركة في ممارسة السلطة وما توفره لهم من غنائم و امتيازات... وهل في انتخابات 2021 سيحافظ هدا الحزب على زخمه السلطوي والدعم الذي يحظ به من طرف جهات في الدولة والادارة وهل سنشهد نفس الاصطفاف الحاصل الآن؟
وهل سيستطيع بنكيران وحكومته المستقبيلة تكريس الممارسة الديمقراطية بالتاثير على فاعلها الاساسي وزارة الداخلية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة بشكل اكبر سنة 2021.
ماستر في تدبير الشأن العام / إطار في الوظيف العمومية