بعد فشل سحب جائزة نوبل من أونغ.. أمريكا ترفض الضغط على ميانمار

أعلن معهد نوبل في النرويج، أنه لا يستطيع تجريد مستشارة دولة ميانمار أونغ سان سو تشي من جائزته للسلام التي منحت لها عام 1991، وأوضح أولاف نويلستاد رئيس معهد نوبل، أن وصية مؤسس الجائزة ألفريد نوبل وكذلك قواعد المؤسسة لا تتيح سحب الجائزة من الحائزين عليها.
وتابع نويلستاد، وفق صحيفة تلغراف البريطانية، أن لجنتي منح الجائزة في العاصمة النرويجية أوسلو والعاصمة السويدية ستوكهولم، لم تفكرا من قبل في سحب جائزة منحتها.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حملة الضغوط القوية المطالبة بنزع الجائزة من أونغ سان سو تشي مستمرة، وبلغ عدد المشاركين فيها حتى أول أمس الجمعة، 386 ألف شخص، كما أن ضغوطا أخرى مماثلة من شخصيات نالت الجائزة قد بدأت بدعوة من القس ديزموند توتو بجنوب أفريقيا لسو تشي إلى أن تتدخل لحماية الروهينغا.
وقال القس توتو في خطاب مفتوح، إنه ليس من الشجاعة لرمز يدافع عن حقوق الإنسان، أن يقود دولة يمارس فيها العنف ضد أقلية من شعبها، كما دعت الناشطة الباكستانية مالالا يوسافزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في خطاب مفتوح أيضا إلى إنهاء أعمال العنف ضد الروهينغا.
موقف أمريكا
رفضت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الحديث عن ضغوط أو عقوبات ضد حكومة ميانمار، داعية سلطات هذا البلد إلى احترام حقوق المدنيين خلال العمليات الأمنية، في وقت أدان المكلف بشؤون جنوب شرق آسيا في الخارجية الأميركية باتريك مورفي الهجمات على قوات الأمن والمدنيين على السواء.
وقالت هايلي في بيان إن الولايات المتحدة ستواصل حث سلطات ميانمار على إيصال المساعدات الإنسانية التي تعهدت بتقديمها إلى النازحين جراء أعمال العنف في إقليم أراكان في أسرع وقت ممكن، معربة عن قلق بلادها العميق جراء التقارير التي تؤكد تواصل أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء.
وأكدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة أنها ستواصل دعوة القوات الأمنية الميانمارية لاحترام حقوق المدنيين خلال العمليات الأمنية، وأن الهجمات على المدنيين لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف على الأرض ومنع أي أمل بإمكانية التوصل لحلول طويلة الأجل، ولاسيما تطبيق توصيات لجنة كوفي أنان التي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع مكونات ذلك الإقليم.
أما مورفي فقال للصحفيين "نحن مستمرون في إدانة هجمات من شتى الأنواع، هجمات ضد قوات الأمن وضد المدنيين ولكن أيضا هجمات يشنها مدنيون"، مضيفا أنه إذا استدعت هذه الهجمات ردا من السلطات فيجب أن يتم ذلك وفقا للقانون وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن بلاده تتحاور مع حكومة ميانمار وجيشها "الذي يتمتع بدور رئيسي" في المنطقة لوقف العنف، معتبرا أن الحكومة ورثت تحديات أمنية "هائلة" في أراكان.
ورفض المسؤول في الخارجية الأميركية الحديث عن فرض "عقوبات" أو حتى ممارسة "ضغوط" على سلطات ميانمار، وقال "مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم. نريد العمل مع الحكومة بما في ذلك في وضع شديد التعقيد مثل الحالة في ولاية أراكان".
وتزامنت هذه التصريحات الأميركية مع إعلان الأمم المتحدة أن عدد القتلى منذ بدء حملة جيش ميانمار بولاية أراكان الشهر الماضي ربما تجاوز الألف، فضلا عن نزوح 270 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش خلال أسبوعين، بينما لا يزال عشرات الآلاف عالقين على الحدود في العراء.