ميلاد فرع الشبكة الدولية للنساء الليبراليات بالمغرب

تأسست يوم السبت 16 شتنبر 2017 بالرباط، الشبكة الدولية للنساء الليبراليات، فرع المغرب، والذي جاءَ لتعزيز المعطى الحقوقي في المغرب ولتقوية صفوف مكونات المجتمع المدني.
ويعتبر الفرع المغربي للشبكة الدولية للنساء الليبراليات، إطارا يضم مجموعة من الفعاليات النسائية المغربية الراغبة في خدمة القضايا الإنسانية وتحقيق السلم الاجتماعي وفق المبادئ المتعارف عليها كونيا في مجال حقوق المرأة كما تم اعتماده في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب.
وكانت اللجنة التحضيرية لذات الشبكة الدولية، قد باشرت في الإشتغال على القوانين المؤطرة لفرع الشبكة المغربي منذ يوم 13 نونبر 2016، وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات تحضيرية وتشاورية خلصت بالمصادقة على مواد القانون الداخلي و الميثاق الأخلاقي.
وتم خلال الجمع العام التأسيسي انتخاب عضوات المكتب التنفيذي المتكون من: خديجة أم البشائر المرابط و فوزية الابيض و لبنى أمحير و الشعيبية بلبزيوي و حورية النظيفي و سعاد البرنوصي و فاطمة عمار و وفاء العلوي و عائشة العلوي المترجي و نادية وزاني الطيبي ووداد السميج و رحمة وزاني الطيبي و محجوبة الداودي.
ويهدف التنظيم نفسه، إلى رفع وعي النساء الليبراليات بحقوقهن و مسؤوليتهن السياسية، وتوسيع مشاركة النساء الليبراليات في صياغة السياسات العمومية على المستوى المحلي والوطني و الدولي وداخل الأحزاب الليبرالية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز العلاقات و تبادل المعلومات بين النساء الليبراليات عبر العالم.
كما يسعى الفرع المغربي للشبكة الدولية للنساء الليبراليات، إلى تشجيع النساء الليبراليات على ترويج القيم الليبرالية و نشر الأفكار الليبرالية عبر العالم، وتمكين جميع النساء بكافة شرائح المجتمع من المشاركة الفعالة في إطار العضوية الاستشارية للشبكة بالأمم المتحدة, خاصة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي ECOSOC، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والنهوض بها وحمايتها والمساهمة في التوعية بها كما هو متعارف عليه عالميا من خلال المواثيق الأممية والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وكذلك العمل على مصادقة المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها، والعمل على إحداث شراكات بين الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وباقي المتدخلين في مجال حقوق الإنسان والحريات، وإنشاء ودعم مراكز الأبحاث والدراسات في مجال حقوق المرأة، مع دعم خلق و تطوير المقاولة النسائية و تشجيع التمكين الاقتصادي.