دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة العثماني إلى تنفيذ الالتزامات التي خلصت إليها جولة أبريل 2016 بين الحكومة والنقابات، محملة المسؤولية للأطراف التي ساهمت في "إفشال هذا الاتفاق لحسابات سياسوية وانتخابوية"، رافعة لائحة مطالب إلى الحكومة. وأوضحت النقابة في البيان الختامي للجامعة الصيفية التي انعقدت بطنجة أيام من 14 إلى 16 شتنبر الجاري، أن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد تدارسوا ملفات وقضايا اجتماعية واقتصادية في علاقتها بالملف المطلبي والحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي في أفق تحيين المذكرة المطلبية للمنظمة، فيما أكد الأمين العام للنقابة الاستمرار في الاصطفاف إلى جانب "القوى المدافعة عن الإصلاح وتعزيز الخيار الديمقراطي ومحاربة الفساد". البيان الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، دعا الحكومة إلى ضرورة "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية خصوصا بعد إجراء الحكومة للإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية دون تنفيذ الإجراءات المصاحبة، وإعادة النظر في منهجيتها اتجاه الشغيلة ومطالبها العادلة، وفتح جولة الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا قبل عرض مشروع قانون مالية 2018 على البرلمان". وطالبت النقابة المذكورة، بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، مع التأكيد على إطلاق الحوارات القطاعية، وتجديد التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات، داعية الحكومة إلى الالتفات إلى معاناة أجراء القطاع الخاص سواء من جانب "القوانين المجحفة أو من جانب جشع وظلم أغلب أرباب العمل والمقاولات واعتدائهم على الحريات النقابية وعدم التصريح بكثير منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي". ودعا البلاغ الحكومة إلى التجاوب مع مختلف المطالَب المرفوعة من طرف الاتحاد عبر مذكرته المطلبية خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه، والحماية الاجتماعية والوضعيات المهنية والفئوية "المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الشواهد …"، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة. وأكد الاتحاد على "موقفه الثابت من استكمال تشريع الشغل المتمثل بالأساس في الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج مختلف القوانين ذات العلاقة بالعمل النقابي بما يُعقلَن الحقل النقابي ولا يقيد الحريات النقابية، ويضع حدا للميوعة التي مست الممارسة النقابية في السنوات الأخيرة". وفي نفس الصدد، دعت نقابة الحلوطي الحكومة إلى تحمل أشطر الاقتطاعات في الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية واعتبارها زيادة في الأجور، و الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 الى 300 درهم في حدود 6 أبناء، والزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم الى 1000 درهم، مع الرفع من الحد الادنى للأجور للمتقاعدين من 1000 الى 1500 درهم، وكذا استفادة الوالدين من التغطية الصحية، ثم إحداث درجة جديدة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين كمرحلة أولى في أفق تعميمها على مختلف الفئات". وجدد المكتب الوطني للنقابة، مطالبته بالإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية واستكمال إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية في القطاعات العمومية والجماعات الترابية، مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من لدن المفتشية العامة للمالية ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات القائمة.
