ضمير: الانتخابات لم تحرز أي تقدم في نسبة المشاركة

سجلت حركة ضمير، أن الانتخابات الأخيرة، لم تحرز أي تقدم على مستوى نسبة المشاركة، حيث كشفت عن استمرار ارتفاع نسبة المقاطعة والعزوف الانتخابيين، وهو عزوف يعزى، حسب الحركة، إلى ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في ضعف الثقة في الأحزاب المتبارية، واعتقاد الغالبية في أن الاختصاصات التنفيذية للمؤسسة الملكية تعفي من المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الصورة السلبية للسياسي، والتي أصبحت مقترنة في الوعي العام بالأنانية والكذب والوعود العرقوبية.
وأضاف الحركة في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، أن ذلك يقتضي فتح ورش وطني للنقاش وتعميق النظر في هذه المعضلة السياسية، التي تضعف من شرعية الحكومات المتعاقبة، وذلك بهدف وضع خطة عمل لرفع نسبة الوعي الديمقراطي وتحسيس كل الفاعلين بأهمية تطوير أدوارهم وتجويد أدائهم.
وأشار البلاغ ذاته، "أن الانتخابات التشريعية الأخيرة على الرغم مما تم رصده من تجاوزات وخروقات في العديد من المناطق، قد خضعت لمراقبة داخلية وخارجية وحظيت في محصلتها العامة بقبول الأحزاب السياسية المتبارية، ولم يتم الطعن في نتائجها بشكل جوهري من طرف أي فريق، مع تسجيل مواقف بعض الأحزاب، التي اعتبرت أنها كانت ضحية تدخل سافر للإدارة، وكذا لتوزيع الأموال من قبل مرشحين من أحزاب أخرى".
وسجل البلاغ، "غياب التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تم صرف النظر من طرف الأغلبية المنتهية ولايتها عن حصيلتها الحكومية التي لم توضع على المحك بما يكفي، وهو عامل لا يساهم في تطور الحياة السياسية المغربية نحو الوعي الديمقراطي المأمول، لأنه يعني إمكانية استمرار أي حزب في السلطة رغم سلبيات السياسات التي يتبعها، لمجرد اعتماده مناورات لإلهاء الناس عن حصيلته، بينما يقتضي المنطق الانتخابي محاسبة المسؤولين عن أخطائهم، وقد لوحظ بهذا الصدد غلبة العاطفة والهياج على الموقف السياسي النقدي في عملية التصويت" وفق البلاغ.
ودعت حركة ضمير، "الفاعلين الحزبيين على فتح المقرات الحزبية وجعلها منتديات للحوار الدؤوب وللنقاش السياسي المثمر، وذلك من أجل استعادة الدور التأطيري للأحزاب السياسية، مع الانفتاح على التنظيمات المدنية المختلفة، واعتماد أساليب حديثة في التواصل مع الفئات العريضة من المواطنين والشباب".