الدستورية تسقط مقعدان للبام والاستقلال وترفض إلغاء انتخاب 3 نواب

قضت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بإلغاء انتخاب كل من البرلماني محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، والبرلماني علي الجغاوي عن حزب الاستقلال، عضوان بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية جرسيف.
وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 49/17، أن هذا القرار جاء بعد الطعن الذي تقدم به سعيد بعزيز باعتباره مرشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي في الدائرة ذاتها، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واستندت المحكمة في قرارها ضد برلماني البام، على الطعن الذي كشف أن "أحد مسيري الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه، نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة الملك وهو يتولى سياقة جرار، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات".
وبخصوص برلماني الاستقلال، أوضحت المحكمة أن الدعوى كشفت "أن المطعون في انتخابه قام باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية على حدة، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده، بينما قام المرتب ثانيا المذكور بإعداد منشور خاص به، لا توجد به أية إشارة إلى وكيل اللائحة، وزعه بجماعة لقصر التي يترأس مجلسها الجماعي".
وفي قرارها رقم 48/17، أمس الأربعاء، رفضت المحكمة ذاتها، إلغاء انتخاب نتيجة اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية ابن مسيك بالدار البيضاء، والذي أفرز انتخاب كل من عبد المجيد جوبيج عن حزب العدالة والتنمية ومحمد جودار عن حزب الاتحاد الدستوري وتوفيق كميل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاءً بمجلس النواب، بعد طعن تقدم به المرشحان حمزة عيطاوي وشفيق الهجري، كما رفضت المحكمة في القرار ذاته، طلب البرلماني جوبيج، الرامي إلى إلغاء انتخاب البرلماني عن نفس الدائرة محمد جودار.
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت خلال الأسبوع الجاري، بإلغاء انتخاب البرلماني سعيد الرحمونى عن حزب الحركة الشعبية، عضوا بمجلس النواب عن دائرة الناظور، وذلك بعدما كانت قد ألغت انتخاب برلماني آخر عن نفس الحزب بدائرة خنيفرة، وهو لحسن أيت ايشو، فيما رفضت المحكمة ذاتها إلغاء انتخاب 7 برلمانيين بعدة دوائر.