نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بما يمارس على محاميي معتقلي حراك الريف من "تهديدات وضغوطات من أجل ترهيبهم وتخويفهم بهدف ثنيهم عن القيام بواجبهم المهني وحقهم المشروع في الدفاع عن المعتقلين على خلفية حراك الريف". وقالت الجمعية الحقوقية المذكورة، في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إنه "بعد متابعة الأستاذ عبد الصادق البشتاوي، المحامي بهيئة تطوان، بمجموعة من التهم الواهية، اتضح جليا أن المقاربة الأمنية التي تسلكها بعض أجهزة الدولة أصبحت تتخذ شكلا ممنهجا، يستهدف المس بحصانة الدفاع واستقلاليته". واعتبر البلاغ ذاته، أن "الأمر يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وخرقا بيِّناً "للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" المعتمدة من طرف مؤتمر الأممالمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هفانا سنة 1990′′. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن من بين هذه المبادئ، أن "الحكومات تكفل للمحامين ما يلي: القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها". وأضافت أن هذه المبادئ تنص كذلك على أنه "لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين، وأنه يتمتع المحامون بالحصانة الجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية". كما عبرت عن "تضامنها اللامشروط مع أعضاء وعضوات هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، الذين طالتهم هذه المضايقات والتهديدات المقيتة، ودعمها ومساندتها لحصانة الدفاع والرسالة النبيلة للمحاماة كمهنة حرة ومستقلة". ودعا البلاغ "كافة الهيئات والجمعيات المهنية العاملة في المجال والحركة الحقوقية المغربية والدولية، لتكثيف وتنسيق جهودها من أجل العمل على التصدي وإيقاف كل التجاوزات والمضايقات، التي تستهدف المساس بالحقوق المشروعة للمحامين والمحاميات بصفة عامة، وهيئة دفاع معتقلي حراك الريف بصفة خاصة؛ وذلك استنادا إلى ما أقرته ونصت عليها "المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" في ديباجتها من حيث "أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها..".
