الملك يوافق على طلب جطو ويمنحه مهلة أخرى للتحقيق في مشاريع الحسيمة

وافق الملك محمد السادس على طلب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، بمنح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، وذلك قصد "تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف".
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن طلب المجلس إضافة مهلة أسبوع، يأتي "بالنظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة".
يأتي ذلك بعدما توقع متتبعون أن يتحدث الملك خلال افتتاح الولاية التشريعية الجمعة المقبلة بالبرلمان، عن أسباب تأخر مشاريع الحسيمة "منارة المتوسط"، بناءً على رأي المجلس الأعلى للحسابات حول التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، غير أن إضافة مهلة إضافية لمجلس جطو سيجعل الحديث عن هذا الموضوع من طرف الملك أمرا مستبعدا.
وكان بلاغ سابق للديوان الملكي، قد ذكر أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، بحث موضوع تأخر إنجاز مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وذلك طبقا لصلاحياته واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
وجاءت توجيهات الملك هذه، بعدما استقبل بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.
وكشف بلاغ للديوان الملكي، أنه خلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر الملك بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط".
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وأردف بلاغ الديوان الملكي أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.