هيئة حقوقية تنوه بإقالة 4 وزراء وتطالب بحرية معتقلي الريف وزاكورة

نوه المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإقالة الملك محمد السادس لأربعة وزراء بعد تسلمه تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر تنفيذ مشاريع منارة المتوسط بمدينة الحسيمة والتي سبق وأطلقها الملك عام 2015.
واعتبر المكتب في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه أن إعفاء هؤلاء الوزراء "ممارسة تنحو في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكدها دستور 2011″، مطالبا "بتحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات، وهو ما سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية".
وأكد في البلاغ ذاته "ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف وباقي المناطق المحتجة على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية (زاكورة), وعن كافة الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي في إطار إسقاط المتابعات عنهم أو في إطار عفو شامل".
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى "فتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية (المحامين, المهندسين, القضاة,…)".