قانون مالية 2018 يحمل امتيازات جديدة لتشجيع المقاولات

كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن من بين الإجراءات التي جاء مشروع قانون مالية 2018 الذي ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، تشجيع المقاولات، باعتبارها ستساهم بشكل كبير في تقليص نسبة البطالة.
وقال بوسعيد خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس بمقر وزارته، إن هذا الإجراء يهم تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم.
وأضاف الوزير أن الدولة ستتحمل الاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز، مضيفا إلى أن المقاولات حديثة النشأة ستتمكن أيضا من الاستفادة من امتيازات ابتداء من الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث.
وشار وزير الاقتصاد والمالية إلى التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة إلى 10 أجراء عوض 5 حالياً، وتمديد أجل هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة إلى عام 2022.
واعتبر الوزير في معرض حديثه خلال الندوة "أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لا يمكنه أن يجيب على كل الانتظارات التي تراكمت لسنوات، لأنه مشروع يمتد لسنة واحدة، يحاول ايجاد الحلول لبعض النقائص، والاجابة على الأولويات الراهنة لبلادنا ."
وأشار إلى "أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يحيلنا أيضا على سؤال النموذج التنموي في بلادنا والذي تنكب الحكومة على وضع إطار له"، على حد تعبيره.
ويستهدف المشروع بالدرجة الأولى حسب الوزير، مجال التعليم وخلق فرص الشغل ودعم قطاع الصحة، وكذا دعم المقاولة وتقليص الفوارق الاجتماعية، وغيرها من المجالات المهمة.
أما بخصوص الدين العمومي، فقال الوزير "إنه لا يشكل أي عائق بالنسبة للدولة ما دام يوجه للاستثمار المنتج، مضيفا أن الوضعية عادية في الوقت الراهن، لكن يجب علينا الحذر من مناطق الخطر."
وأكد "أنه ما دام المغرب يوجه هذا الدين للاستثمار فلا خوف عليه، لأن الاستثمار ينتج من أجل تسوية الديون الخارجية والداخلية، مشيرا إلى "أن الدولة تستدين وفق ما تقتضيه الظروف الاقتصادي وبإذن من البرلمان".
وأشار الوزير إلى أن المغرب يتميز بركائز مثينة من استقرار سياسي واقتصادي ومالي واستراتيجية في مناخ الأعمال وجل الاستثمارات الخارجية وذلك في ظل الصورة التي تتميز بها المملكة في الخارج.