#إرهابيون على الطريق

يضعون يوميا صباحا، أصابع يدهم اليمنى على زر التفجير، بعد وجبة إفطار، فظاهريا هم متجهون صوب العمل في يوم جديد، إلا أنهم إرهابيون من الجيل الجديد، في حرب تحصد أكبر عدد سنويا، من القتلى ومن الجرحى، إنها حرب لا تنفجر فيها قنابل ولا صواريخ، فكيف ذلك؟
فبحسب معطيات حكومية مغربية، فإن السبب الأول للموت في المغرب، هي حوادث المرور/ السير، في حرب للطرق، لا تبقي ولا تذر، وحولت الطرق المغربية، إلى أماكن للموت اليومي، وسط غياب إجراءات تمكن من ردع الجيل الجديد من الإرهابيين، من القتلة باستعمال السيارات، ووسط غياب لاحترام قوانين المرور.
فيوميا أتابع مواطنين مغاربة، لا يحترمون قوانين المرور، يسوقون بكل جنون، يتكلمون عبر هواتفهم المحمولة بيد، ويسوقون بكل إرهاب للآخرين، باليد الأخرى، مهرولين كل بجنون، ولا يحترمون أي قانون، وعندما تحذرهم، يلوحون بيديهم ويسبون، ومنهم من يعتدي جسديا، لفرض منطق القوة في السياقة.
وأعترف أني أومن بأن المغاربة، يمارسون اليوم أكثر من أي وقت مضى، جنونا جماعيا على الطرق، تحول إلى نوع جديد من الإرهاب، وسيتطور إلى وضع أكثر كارثية، إذا لم تعزز السلطات المغربية، من إجراءاتها في مواجهة الموت السريع على الطرق، فالسيارة هي سلاح القتل رقم واحد مغربيا.
فعشرات الملتقيات الطرقية، التي يمكن وصفها بالنقاط السوداء، في العاصمة الرباط، لا تحظى بأي مراقبة أمنية للشرطة، بل يمارس فيها الإرهابيون الجدد، عبثهم ولا مبالاتهم، في ضرب لمفهوم الحق في الطريق، وفي السلامة الجسدية للسائقين وللراكبين.
وكم أستغرب لمواطنين مغاربة، يتركون الرصيف، ويتمشون بكل جرأة على الطريق، ليزاحموا السيارات، ويعرضون حياتهم إلى الخطر، كما أستغرب لنلايين المقاهي والمحال التجارية في المغرب، تستولي على الرصيف حيث المكان الطبيعي للراجلات وللراجلين.
وأعبر عن اقتناعي أن حملات الحكومة في المغرب، مجرد وصلات دعائية، لا تغير أي شيء، في غياب سياسة مشددة، للردع القانوني والمالي للسائقين، لأن الانفلات على الطرق = الإرهاب في الطرق، هو مسؤولية جماعية، فهل سيتواصل سقوط المغاربة موتا في حوادث السير/ المرور دون أي رد فعل؟
وأقترح زيادة في عدد رجال الشرطة العاملين في المرور، مع تشديد مالي للعقوبات المالية على السائقين المخالفين، مع مراقبة موسعة لبمدن عبر الكاميرات، لرصد بعدي للمخالفات، والتصدي لمرتكبيها، فكل يوم أطرح سؤالا؛ أليس ضياعا أن لا تجمع الرباط، كل الأموال التي تضيع، من وراء عدم فرض عقوبات مالية على آلاف المخالفات المرورية، التي تقع بعيدا أو في غفلة من رجال الشرطة المغاربة؟؟؟
ومن أجل طريق بأقل خطر من الإرهابيين/ السائقين، أقترح أن يتواضع المسؤولون، من الحكومة برئيسها، إلى كل المسؤولين والذين يرون أنفسهم مواطنين فوق العادة أو أصحاب نفوذ أو لصقات على زجاج السيارة الأمامي، بتحري احترام القانون، ليكونوا مثالا لاحترام القانون في السياقة، فالمغاربة ملوا من مشاهدة مسؤول مغربي يركب سيارة حكومية، بدون حزام السلامة، ويتكلم في الهاتف المحمول، وعندما يوقف الشرطي، يردد عبارة: "ألم تعرف من أكون؟".
وتبقى الرشوة وقودا للإرهابيين على الطريق، فورقة مالية خضراء أو زرقاء، يلقها المخالف/ الإرهابي، ويمدها للشرطي/ المرتشي، والمخالفة/ الجريمة الإرهابية، مرت دون تحرير محضر للمخالفة.
وكما نجح المغرب في حربه الاستباقية ضد الإرهابيين من القاعدة إلى داعش، أعتقد أن المملكة قادرة على الاستباق في حرب جديدة على الإرهابيين الصامتين، أي القاتلون بالسيارات على الطرقات.