وكفى المغاربة شر الفتنة

إن المتتبع باستمرار لما يجري من وقائع متلاحقة يعرفها المغرب منذ بضعة سنين ( قضية مي فتيحة / قضية قائد الدروة / قضية مقتل محسن فكري ...) ، وخاصة بعد لحظة ما بات يطلق عليه بالربيع العربي / الديموقراطي، ليرى بجلاء أنه كلما سعى المواطنين إلى التكتل والتوحد قصد الخروج إلى الشارع للاحتجاج مطالبين بحق من حقوقهم المسلوبة أو الممسوسة أوكلما خرجوا نصرة وتضامنا مع مواطن مظلوم من لدن الذين مفروض فيهم حمايته، تتعالى بعض الأبواق والحناجرالتي تمتهن خلط الأوراق ونسف كل وعي شعبي قد يتبلور في الافق ، منادية ومحرضة على تفادي التظاهر والاحتجاج في الشارع العام بدعوى باطلة مفادها أن ذلك يهدد الأمن ويزعزع الاستقرار الذي ينعم به بلدنا الحبيب كاستثناء باهظ ثمنه يصبر عليه كل مغربي(ة) مقارنة بدول أخرى في محيطنا الإقليمي العربي.
نعم. ما أحلى وأغلى نعمة الاستقرار! وما أزكى استنشاق رائحة الأمن!!
وما أجمل العيش الكريم الكريمفي مناخ معتدل خال من كل العواصف المدمرة وبراكين الدم الساكنة الحارقة والأمطار العنقودية المخربة الطاحنة! جميل أيضا أن نتحرى نحن – المواطنين – في سلوكاتنا الحفاظ على هذا الاستقرار فرادى وجماعات، فكل أطياف وفئات الشعب المغربي مسؤولة على حراسته واستمراره، كما تزداد مسؤولية كل مواكن أو تنقص تبعا للموقع الذي يشغله وحجم المسؤولية التي يتحملها.
ولهذا أضحى من الضروري أن يتحلى المواطن باليقظة والوعي اللازمين كي يتبصر فيتحفظ عن المشاركة في أي شكل احتجاجي من شأنه أن يتطور إلى انفلات أمني يفسد مناخ الطمأنينة والاستقرار في نظر من يهاب ثقافة الاحتجاج ولو كان سلميا.
فخلافا لهؤلاء الذين يروجون لثقافة طأطأة الرؤوس أو دفنها في الرمال والصبر على الضرر والظلم الذي لا يرضاه عاقل حر، على النظام الحاكم الضامن لنعمة الاستقرار والذي يتجلى في سلطة جلالة الملك ومختلف الأجهزة التي يرأسها والمؤسسات التي يتحمل مسؤوليتها، عليه أن يسعى – وهو قادر على ذلك - بإرادة وجدية غير مسبوقة إلى كفاية شعبه العزيز شر الشارع، شر الاحتجاج والتظاهر كلما تعرض مواطن للظلم والحڭرة، فالتماسنا اليوم ممن بيدهم زمام الأمور هو أن يكفوناشرّ الفتنة حتى لا يتهمنا المسؤولون المتسلطون بإيقاظها لثنيينا عن الاحتجاج الراقي السلمي.
فكيف تقون الشعب شر هذه الفتنة التي يتدرع بها المسؤولون كل مرة لسلب الشعب حقه الدستوري في الاحتجاج السلمي، حيث يلوحون دوما ببعبع الفتنة ليقبل الشعب كل أشكال الظلم و الإهانة والاحتقار وكل أشكال السحق التي تجعله لا محالة يفكر في الانتحار؟؟.
هاكم الجواب ، لكن كفاكم خطابات تشخص المشاكل والعيوب التي تعاني منها أهم القطاعات الحيوية ، قد تخمنا من التشخيص ككل مرة خاصة من المسؤولين الكبار الذين ينتظر منهم الشعب الحلول العاجلة والضمادات المستعجلة والادوية المتقدمة لا الإنصات لتأوهات المواطنين والتأسف على المصابين منهم ومواساتهم .
فالحل الأمثل لوقاية الشعب من نار الفتنة النائمة تحت الرماد و وإخراجه من باحة التخلف والتقهقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، يكمن في العزم والحرص على تحقيق المطالب العادلة للشعب المغربي ولو بشكل تدريجي مع التدخل السريع والتعجيل في تنفيذ العلاج بإصلاح القطاعات ذات الأسبقية والتي تعتبر مدخلا ومفتاحا لأي إصلاح شمولي بإجماع كل الخبراء ، ويمكن العودة إلى نماذج نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والعدل الاجتماعي والتقدم الحضاري، وهذا لا سبيل إليه إلا بتحسين وإصلاح ما يلي :
1. إصلاح قطاع التربية والتعليم إصلاحا مدروسا ملموسا جدريا .
2. إصلاح الإدارة وإرساء حكامة بشرية ومادية في كل هياكلها.
3. إصلاح قطاع الصحة إصلاحا شاملا يضمن سلامة مرافقه وجودتها لضمان الكرامة اللازمة للمواطن.
4. تقوية البنية التحتية في كل أقطار الوطن وخاصة العالم القروي.
5. إصلاح القضاء وترسيخ ثقافة المحاسبة والعقاب بتفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع.
6. إصلاح نظام الانتخابات لفرز حكومات قوية واضحة البرامج يمكن محاسبتها أعضائها.
7. إصلاح وتنمية الاقتصاد وتحرير الإعلام من قبضة الدولة ليمارس سلطته المعنوية ويكون فاعلا مسؤولا.
إن إصلاح قطاع التعليم بشكل جدي دون التفاف أو خوف من نتائج ذلك المتمثلة في إنتاج القطاع لمواطنين صالحين واعين بحقوقهم مدركين لواجباتهم، قادرين على النقد البناء ومناهضة كل الاختلالات لَيشكل قوة عالمة مؤطرة مسؤولة قادرة على قهر ودحر الاستبداد والظلم وعزلهما فتنهار قلاعه المنتصبة كالفطريات في عالم الاقتصاد والسياسة والإدارة.