رغم تحريمه دينيا .. هذه ثلاث دول إسلامية تقنن الدعارة

حفصة بوطاهر
رغم أن الدعارة تعتبر نشاطا محرما في الثقافة الشعبية في الدول العربية والإسلامية، ويجرمه القانون، إلا أن البعض لا يعلم أن هناك دولا إسلامية وعربية قننت البغاء وتعترف به رسميا، هذه الدول مليئة بمافيات وشبكات منخرطة في هذه التجارة.
تونس
تعد تونس من البلدان العربية الإسلامية التي يمكن ممارسة الدعارة فيها بشكل قانوني، إذ يمكن لأي أنثى تجاوزت الثمانية عشرة سنة التقدم بطلب للمصلحة المعدة للغرض بوزارة الداخلية حتى تتمكن من العمل كبائعة هوى.
جاء تقنين الدعارة في تونس على يد السلطات الاستعمارية حيث منحت ترخيصا قانونيا لبعض النساء لتعاطي مهنة الدعارة، وفي سنة 1995 تم إلزام كل ممتهنة للدعارة بضرورة تمكين كل زبون من واق ذكري تجنبا للإصابة بالأمراض المعدية، ولا تزال تونس تسمح بمزاولة مهنة الدعارة إلى يومنا هذا.
بنغلاديش
وحسب ما جاء في موقع "ساسة بوست" فإن تجارة الجنس قننت في البنغلاديش أيضا منذ عام 2000 بالنسبة للإناث، وممارسة "القوادة" وامتلاك أوكار مخصصة لها. ففي بنغلاديش 200 ألف أنثى عاملة كمومس، و20 قرية متخصصة في تجارة الجنس من أشهرها وأكبرها قرية "داولاتاديا".
في هذه الدولة التي تقع جنوب الهند، حوالي 1600 انثى تبيع جسدها يوميا بثمن لا يتجاوز ثلاثة دولارات للمرة الواحدة، تحت مظلة القانون البنغالي الرسمية .
وتقول "بهجة"، وهي إحدى العاملات في قرية بغاء: "إنني لم أكن ولن أكون أبدًا حزينة، لأن الحزن جزء من حياتي، لذلك لا أقلق من التعايش مع الحزن".
في حين تجلس إحدى الفتيات البنغاليات، مع صانعة فيلم وثائقي عن تجارة الجنس في البلاد، وقد تزينت استعدادًا لاستقبال الزبائن، وتقول للصحفية بوجه حزين: "أنا كنت جميلة، جميلة مثلك هكذا، لكن هذا بالطبع كان قبل أن أتناول العقاقير التي أعطتها لنا مديرة المنزل".
رغم أن تجارة الجنس مقننة في بنجلاديش، إلا أن العاملات بها لا يحصلن على حقوق قانونية، أو ضمانات اجتماعية، كنتيجة لهذا التقنين.
وفي حوار لصحيفة Vice News مع أحد "القوادين" حول بشاعة العمل الذي يرتكبونه من شراء وبيع طفلات لأوكار البغاء، أجاب بجرأة "حين أفعل ذلك أنا لا أفكر بشكل قيمي، لا أفكر فيما إذا كان ذلك جيدًا أم سيئًا، كل ما يهمني حينها ويشغل تفكيري هو المال الكثير الذي سأربحه".
تركيا
قنن البغاء في تركيا منذ تأسيس الدولة في عام 1923، وفقًا للمادة 227 من القانون 5237 التركي، ويوجد في تركيا 100 ألف فتاة يمارسن البغاء في 55 مدينة، وفي الحقيقة وضع المومسات في تركيا أفضل بكثير مقارنة مع البنجلاديش وتونس، وتعتبر إسطنبول وأنقرة وأزمير في مقدمة المدن التي ينتشر فيها البغاء.
ويشترط على العاملات في هذا المجال، الحصول على بطاقة خاصة من الحكومة، وهي على شكل رخصة من أجل مزاولة البغاء، والخضوع للإشراف الصحي المستمر، وتشرف الحكومة التركية على بعض بيوت الدعارة في العديد من المدن التركية.
وجاء في تقرير لمنظمة "دير سفكات" المدنية المتخصصة في مساعدة الشرائح المهمشة من المجتمع التركي، أن ما يقرب 300 ألف عاهرة من اللاتي تعملن في بيوت الدعارة يتمركزن في 55 محافظة من أصل 81 محافظة تركية.
وأشار التقرير إلى أن تركيا تضم أكثر من 15 ألف بيت دعارة مرخص بشكل رسمي لمزاولة هذا النشاط، ويتم استهداف اللاجئات السوريات الصغيرات الهاربات من الحرب مقابل مبالغ لا تتعدى 8 دولارات.
منظمة العفو الدولية في مرمى الانتقاد
تعتبر منظمات الحركة النسوية حول العالم من أكثر التنظيمات احتجاجًا على دعوات "تقنين الدعارة" التي لم تتوقف عن إدانتها منذ عقود، وهي توجه انتقادها إلى منظمة العفو الدولية بعد اتجاهها الأخير للتصويت على مشروع قرار "يعتبر تجارة الجنس حقًّا مشروعًا من حقوق الإنسان".
وذكرت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر في 1 أغسطس 2015، أن تحرك هذه المنظمة الأممية الأخير يأتي كرد فعل استباقي على اتجاه المجالس التشريعية حاليًا في كل من أيرلندا الشمالية وفرنسا وكندا إلى اعتماد النموذج السويدي أو ما يسمى Nordic Model لمكافحة الإتجار بالجنس.
وتشير الصحيفة إلى أن ما تفعله المنظمة قد يكون استجابة لضغوط يمارسها عليها عضو المنظمة السابق دوغلاس فوكس؛ الذي يعمل في شبكات المتاجرة بالجنس بإنجلترا وعلاقاته الوثيقة بلوبي تجار الجنس حول العالم، وأيدت جيسيكا نويفيرت – مؤسس جمعية "المساواة الآن" وعضو سابق في منظمة العفو الدولية– الشكوك بشأن احتمال تعرض المنظمة لضغوط جعلها تستجيب بشكل أو بآخر لمطالب أباطرة تجارة الجنس المتنفذين.
وأدانت بائعة الهوى السابقة ومؤلفة كتاب "Paid For" ريتشيل موران، التوجهات الحالية لمنظمة العفو الدولية بحكم خبرتها الشخصية (عملت سبع سنوات في شبكات الدعارة بأيرلندا)، فصرحت بأن الاعتراف بتجارة الجنس سيلقي بظلاله على حالات الانتهاك ضد المرأة التي تضاعفت في غالبية البلدان التي سمحت بالدعارة كنشاط تجاري مشروع، وشجبت ريتشيل اقتراح منظمة العفو للتصويت بخصوص تجارة الجنس ووصفته ب"الخيانة" لقضايا النساء حول العالم.