مشكلة العدالة والتنمية سياسية وليست أخلاقية

كتب الدكتور أحمد الريسوني مقالا بعنوان "حزب العدالة والتنمية..أين الخلل؟"، حاول من خلاله تبيان مكامن وأسباب "الخلل" الذي يعيشه الحزب هذه الأيام.
وقد اعتمد الفقيه الريسوني على مقاربة أخلاقية، أرجع فيها أسباب أزمة الحزب للخطاب الذي اعتمده الحزب منذ نهاية سنة 2011، بقوله "بعد ذلك بدأت تفشو في الحزب لغة الانتصارات ونفسية الأقوياء المنتصرين. وبدأ الغرور يحل محل التواضع، وبدأ الدفع بالتي هي أخشن يحل محل الدفع بالتي هي أحسن. وقد كان مُدرَّج البرلمان شاهدا على هذا وعلى أكثر منه، من الرداءة والفظاظة في الخطاب والسجال. كما أصبحت التجمعات الانتخابية، وحتى اللقاءات الحزبية الداخلية، ميدانا للمبارزة والطعان والسخرية والفرجة والضحك…"؛ وهذا الكلام موجه بالأساس للأمين العام للحزب "عبد الإله بن كيران"، باعتباره الشخص الذي غير من طريقة الكلام والتعامل مع بقية الفرقاء السياسيين داخل قبة البرلمان وخلال التجمعات الخطابية، وهي الطريقة التي لقيت قبولا وتتبعا واسعا من قبل المغاربة.
لكن مشكلة العدالة والتنمية ليست أخلاقية كما ذهب لذلك د. الريسوني، فهذه ليست المرة الأولى التي يمر فيها الحزب بأزمة حادة، فقد مر من أزمة شبيهة أو أكثر حدة منها سنة 2011، وصلت حد جمع قيادات وازنة في الحزب لتوقيعات من أجل إعفاء بنكيران بسبب موقفه من حراك 20 فبراير؛ كما يتذكر الكل الأزمة التي أحدثها كتاب الشيخ فريد الأنصاري –رحمه الله- "الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب" سنة 2007 والإشكالات التي أثارها وفي صلبها "الاختلالات الأخلاقية"؛ والذي تولى الشيخ الريسوني الرد عليه.
وقد نسي د. الريسوني أن خطاب ذ.بنكيران لم يتغير لا بعد 2011 ولا قبلها، فالكل تابع خطاباته القوية والصريحة خلال سنة 2011، وما قبلها، والأوصاف التي أطلقها على مجموعة من خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم إلياس العماري.
كما أن .الريسوني نفسه بعد أيام قليلة من إعفاء ذ. بنكيران، أثنى على خطابه وسلوكه، قائلا في مقال بعنوان "بنكيران..لاينتهي" "عبد الإله بن كيران أدخل إلى الميدان السياسي والحزبي والحكومي، عنصرا جديدا أزعج السياسيين الكلاسيكيين وأحرجهم، وهو عنصر الصدق والصراحة والوضوح. ولقد كان هذا العنصر من أسباب النجاح الشعبي لبنكيران، وكان أيضا من أسباب "فشله" الرسمي"، وأضاف "ابن كيران جاءهم وفاجأهم بأسلوب جديد بسيط، يعتمد الصدق والصراحة والوضوح، حتى إنك لا تدري – حين يتكلم – هل هو رئيس الحكومة أو هو أكبر معارض للحكومة؟! فهو يتكلم بصدق وصراحة، ويعمل بصدق ونزاهة. وفي جميع الأحوال لا يدلس ولا يُلَبس على أحد. فلذلك نجح فيما نجح فيه، وفُشِّل فيما لم يفشل فيه".
إن مشكلة العدالة والتنمية سياسية، وتتجلى في سلسة من الأخطاء المتتابعة؛ فالخطأ الأول هو التفاعل السلبي مع لحظة إعفاء ذ.بنكيران، فالحزب تفاعل إيجابيا مع بلاغ الخطاب الملكي، بقبول تعيين شخصية ثانية من الحزب لرئاسة الحكومة، لكنه تفاعلا سلبيا مع النقاش السياسي/الدستوري الذي طرحه الإعفاء، ويزكي ذلك التخبط الذي عاشه الحزب بعد لحظة الإعفاء، وغلبة التفاعل العاطفي على النقاش السياسي/الدستوري الذي كان على الحزب التعاطي معه؛ كما أظهرت لحظة الإعفاء غياب تصور كلي لدى قيادة الحزب في التعامل مع مثل هذه الحالة، ويظهر "الوثوقية" التي كانت تعيشها القيادة باعتبار ذ.بنكيران كرئيس حكومة "ثابت" لا يمكن تجاوزه في أمر تشكيل الحكومة.
أما الخطأ الثاني و"الكارثي" فيكمن في عدم إطلاع أعضاء المجلس الوطني للحزب على حقيقة أنه لا حكومة بدون الاتحاد الاشتراكي، وهي المعلومة التي كانت في حوزة العثماني وبعض القيادات، لكن خوف العثماني من اتخاذ المجلس الوطني لموقف رافض لمشاركة الاتحاد الاشتراكي، وتضمين ذلك صراحة في بلاغ المجلس، حال دون اطلاع المجلس على حقيقة الأمر؛ فقد كان الأجدر اطلاع برلمان الحزب على حقيقة الأمور، ومحاولة إقناعه، وتركه يتحمل مسؤولياته، وعدم تركه يعتقد أن إعفاء بنكيران سيكون آخر تنازل يقدمه الحزب.
يضاف لذلك مخرجات تشكيل الحكومة التي لقيت رفضا قويا من قبل مناضلي الحزب، وعموم المغاربة؛ والتعامل السلبي والكارثي في تدبير أزمة الريف.
وقد تتابعت سلسلة الأخطاء بتوقف انعقاد مؤسسات الحزب وفي مقدمتها الأمانة العامة، ورفض عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني للحزب بالرغم من الطلبات العديدة لأعضائه، وعدم فتح نقاش داخلي لتقييم مرحلة ما بعد 7 أكتوبر، والوقوف على الأخطاء التي ارتكبها الحزب منذ تلك الفترة التي جدد فيها المغاربة ثقتهم في الحزب.
أما قضية التمديد لبنكيران من عدمه والتي أججت الأزمة داخل الحزب، فما كانت لتطرح بهذه الحدة لو بقي ذ.بنكيران رئيسا للحكومة، ذلك أن الكثير ممن يعارضون التمديد لبنكيران الآن كانوا لا يرون مشكلا بل ويدافعون عن التمديد حينما كان ذ.بنكيران رئيسا للحكومة، كما أن النقاش الدائر بخصوص هذه النقطة هو نقاش سياسي وليس أخلاقي.