خيي يبرز أسباب دفاعه عن الولاية الثالثة لبنكيران على رأس البيجيدي

الأطروحة قبل القيادة …
وتوضيح الخط قبل انتخاب قائد الخط .
باختصار ، آن لنا أن نفك الارتهان بمسلسل ردود الفعل التي تسارعت وتلاطمت أمواجها بعد الارتباك الكبير الذي عاشته قيادة حزب العدالة والتنمية غداة حادث الاعفاء …فك الارتهان من أجل استعادة المبادرة وتوجيه بوصلة النقاش والجدل و الفعل المنتج لجواب جماعي خلاق يثبت من خلاله حزب العدالة والتنمية جدارته و أهليته لثقة المغاربة .
إن الارتباك الآخذ تدريجيا في التحول إلى معضلة تنظيمية مكلفة جدا من الناحية الأخلاقية والسياسية رَهَنَ مسار الإعداد الأدبي والسياسي للمؤتمر الوطني للحزب ،وكاد يختصر رهاناته في نقاش تنظيمي لا يغادر بدوره مربع الإجابة عن سؤال التمديد وتعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب .
وبغض النظر عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الارتباك ، وبغض النظر أيضا عن الإقرار بغياب قراءة جماعية مستوعبة للحظة إعفاء الأمين العام من رئاسة الحكومة وتعيين د.سعدالدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة، وما تلاه بعد ذلك من تمدد دائرة الخلاف لتتجاوز بكل أسف حدود اختلاف المرويات المفسرة لذلك الانقلاب في موقف الأمانة العامة للحزب ، والانتقال من خطاب تكرست مفرداته طيلة مرحلة البلوكاج الى موقف نقيض له …بعض النظر عن كل ذلك ، فان الرهان الأساسي و واجب الوقت في اعتقادي هو القدرة على الانتقال بالوجدان الجماعي للحزب إلى حالة الانخراط الكلي في نقاش داخلي قوي ومثمر يستوعب طبيعة المتغيرات السياسية الجارية في مغرب الْيَوْمَ . هو رهان خوض نقاش داخلي مؤسساتي صريح يسائل المشروع الاصلاحي للحزب ، ويستشرف المستقبل القريب، ويحدد معالم العرض السياسي الذي سيقدمه هذا الحزب للمغاربة في القادم من الأيام …
هناك حاجة ماسة الْيَوْمَ لتعديل بنية "منهج السجال" المتسم بالتناكث والتضارب والحدية -والصفرية أحيانا- و الذي تدفقت مفرداته بشكل عفوي كسيل جارف بين أبناء مشروع العدالة والتنمية ، وذلك غداة الاصطدام بواقعة الاعفاء ، والتخلي عن الشروط المُسَطَّرة سابقا في بلاغات الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب .
هذا السجال تطورت مفرداته منذ البداية إلى أن إفرز في نهاية المطاف اتجاهين في الرأي ، انقسم بينهما أعضاء الحزب ومؤيدوه ، الاتجاه الأول مؤيد لولاية ثالثة للأمين العام ذ.عبدالإله بنكيران -وأنا واحد منهم بالتأكيد – والاتجاه الثاني ضد ولاية ثالثة لبنكيران .
ما أدعو اليه صراحة الْيَوْمَ هو تجاوز مسألة تعديل المادة 16، ولنجعل منها نقطة جزئية في نقاش الأطروحة الملائمة للمرحلة المقبلة .
لنجعل من رهانات المؤتمر تنصب خاصة على ترجيح أطروحة سياسية على أخرى ، في تنافس ديموقراطي حقيقي، ولنجعل من الخيارات المتاحة أمام الؤتمرين أكبر من مجرد التصويت على شخص الأمين العام .
لنجعل من تعديل المادة 16 مجرد توفير للشرط الموضوعي من أجل تكافؤ الفرص أمام إمكانيات تحديد طبيعة القيادة السياسية الملائمة لحزب العدالة والتنمية و المؤهلة والكفؤة والقادرة على أن تعبر بِنَا صحراء مقفرة تلوح في الأفق ، قيادة حقيقية تصمد امام تغول السلطوية واجتياحها للهامش الديمقراطي …
لا شك أني أدافع عن ولاية ثالثة لبنكيران ، ليس دفاعا عن شيخ أو زعيم …وإنما دفاعا عن أطروحة سياسية أرى ببساطة ان بنكيران هو الأجدر بحمل لوائها .
لذلك فبالنسبة لي لا مجال هنا لطرح فكرة الشخصنة ، وهي فكرة مضللة في هذا السياق ، وعندما أرجح بين الأشخاص فإني أنتخب الأطروحة قبل أن أنتخب القيادة، وأختار الخط قبل ان أختار قائد الخط .
أعتقد صادقا أنه بقليل من التفهم الواعي و المستبصر لصعوبة الظرف الصعب الذي نعيشه ، وعوض أن نكرس التقاطب حول الزعامات ، يمكن ان نضع "تعديل المادة 16 من القانون الأساسي " وراء ظهرنا، وأن نتجه للمستقبل وأن نثق في قدرتنا على تجاوز المأزق … ثقتنا في القدرة على الاحتكام للديمقراطية الداخلية كآلية عقلانية لتدبير الاختلاف ، و كممارسة أصيلة ومتجذرة في ثقافة أبناء الحزب .