استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش، ما وصفته ب"التعامل اللامهني واللاأخلاقي" للإعلام العمومي مع فاجعة الصويرة، مُدينة "السياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها والبؤر الحاضنة لها، في انتهاك سافر لكل القيم والمعايير الحقوقية والانسانية عامة وباستهداف حقوق النساء أساسا". واعتبرت الجمعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، توصلت جريدة "العمق"، أن مشهد تجميع مواطنات، مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص، ودعوتهن لتلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة الا يوما أو أياما قليلة، هو تعبير عن عقليات وسلوكات وممارسات غارقة في التخلف والحجر والتمييز والاستقطاب والاستغلال، مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية وبعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والإنسانية عامة . وأضافت أن "هذا المشهد الدراماتيكي- ومثيله في مناطق أخرى حتى ولو لم تسقط فيها الأرواح – يكشف بوضوح عن مدى معاناة مواطنات ومواطنين من الجوع والفاقة والحكرة في مختلف المجالات: الماء، الغذاء، التعليم، الصحة، الشغل، البنية التحتية ومن أدنى الحقوق. كما صرحن أو صرخن بذلك، بحرقة شديدة". وأشار البلاغ إلى أن "هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة إلى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد واطارات معينة تسمح لها السلطات المحلية بذلك بل وترعاها -مع الجماعات المحلية- وتشرف عليها خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية الى أدنى الدرجات ويرتفع فيها مستوى الفقر والهشاشة مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد". وأوضحت الجمعية أن المؤشرات الرسمية من جماعة سيدي بولعلام كنموذج، مكان وقوع الفاجعة، تكشف أن نسبة الأمية تبلغ 57 -% لدى النساء و64,8% من مجموع الساكنة البالغ 8142 نسمة، وأن 64% من المساكن قديم وهش يتجاوز عمرها 50 سنة، و35,6% فقط منها مجهز بالماء الجاري، و85,2% مجهز بالكهرباء بالكهرباء، فيما نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي لاتتجاوز 0,3 %، بينما في مجال الصحة هناك نقص حاد في المؤسسات (مركز صحي قروي) والتجهيزات والوسائل والأطر الصحية وضعف شديد في الخدمات، إضافة الى صعوبة الولوج. وطالبت الجمعية بوضع سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها محليا جهويا ووطنيا في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة، ومسائلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة. ودعا البلاغ ذاته، إلى "مراجعة السياسات والبرامج والنماذج التي أفرزت هذا الوضع الشاذ حقوقيا وديموقراطيا بتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها، والنموذج فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مع "القطع مع ثقافة وممارسات وسلوكات المعونات والسعاية والقفة والاسعافات العشوائية واللحظية التي لا تعمل إلا على إنتاج وإعادة إنتاج أشكال وأنواع الحرمان والخنوع، والتبعية، والمهانة، والزبونية والاستغلال". وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة "النهوض بروح المبادرة وتشجيعها واعتماد ونشر القيم والمبادئ الانسانية الأصيلة: الكرامة، الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية، والتمكين من الحق في الثروة والسلطة والمعرفة /الثقافة، مع الكف عن نهج سياسة الحصار والتضييق والاعتقال التعسفي للمطالبين بالحقوق والحريات والمطالب العادلة والمشروعة، وفتح المجال لمختلف الهيئات والاطارات والفعاليات الحية والجادة للقيام بأدوارها النبيلة في التأطير والتوعية والترافع والنقد والمسائلة والاقتراح، والنهوض، من أجل التغيير ومن أجل غد أفضل".
