أفتاتي: هكذا سيفاجئ بنكيران الجميع.. وأسهم الPJD سترتفع مجددا

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، أن مخرجات المجلس الوطني للحزب، أمس الأحد، عبرت عن إرادة كبيرة لإعمال الديمقراطية، مشددا على أن نتيجة التصويت على تعديلات القانون الأساسي كانت شفافة، بدليل الفارق الطفيف في الأصوات بين "نعم" و"لا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو الذي يميز حزب المصباح.
وقال أفتاتي في اتصال لجريدة "العمق"، إن نتائج برلمان الحزب لم يتم التحكم فيها عبر التدخلات والهواتف والعمال والولاة، لافتا إلى أن النقاش بالمجلس الوطني عكس نفَساً لدى كل الأعضاء بالتوجه نحو المؤتمر الوطني الثامن عبر صف متراص مع الالتزام بوحدة الحزب.
وأشار البرلماني السابق، إلى أنه يتوقع ميلادا جديدا لقادة الحزب بعد رفض "الولاية الثالثة"، وعلى رأسهم زعيم الحزب عبد الإله ابن كيران، مضيفا أن الأمين العام سيصبح بعد المؤتمر الوطني متفرغا ومتخصصا في التوجيه والتأطير، باعتباره طاقة توجيهية، مردفا في هذا الإطار بالقول: "ابن كيران سيفاجئ الجميع، الخصوم قبل الإخوان"، وفق تعبيره.
وبخصوص تأثير رفض "الولاية الثالثة" على شعبية الحزب، قال أفتاتي إن البيجيدي حزب ديمقراطي مستقل يصوغ مساره أمام الناس، ويسخر كل طاقاته لخدمة المواطنين والوطن، وبالتالي لا يمكن تهميشه من طرف الناس.
وتابع عضو المجلس الوطني قوله: "العدالة والتنمية سترتفع أسهمه عند الناس من جديد، وسيتم ذلك بالتواصل الكبير والعميق مع الناس، من أجل تصحيح كل ما وقع وشرح التحديات والإكراهات التي واجهت الحزب، خاصة أثناء تشكيل حكومة العثماني".
اقرأ أيضا: خروج بنكيران من سباق الزعامة .. انتكاسة للإرادة الشعبية أم تكريس للديمقراطية؟
ورفض برلمان للبيجيدي، أمس الأحد، تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسي بما يسمح بتولي المسؤولية لأزيد من ولايتين متتاليتين، حيث صوت ضد مقترح التعديل 126 عضوا مقابل 101 صوتوا بنعم من أصل 232 مصوتا، فيما اعتبرت 4 أربعة أصوات ملغاة، كما رفض برلمان الحزب تعديل المادة 37 بحذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة.
وانقسمت آراء المحللين وأعضاء الحزب، بين من وصف نتيجة التصويت بالمخيبة للآمال وللإرادة الشعبية، معتبرين أن إيقاف مسار بنكيران على رأس الحزب هو "هدية للمخزن وهزيمة أمام التحكم"، وآخرين باركوا النتيجة واعتبروها انتصارا للديمقراطية الداخلية، داعين إلى احترام قرارات الأغلبية وفق قاعدة "الرأي حر والقرار ملزم".