قدمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، مضامين مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تضمنت عدد من المحاور. وحسب مسودة مشروع الخطة التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، فشملت الخطة في جانبها المتعلق بتعزيز حماية الحق في التجمع والتظاهر السلمي، مجموعة من التدابير، منها دعوة الحكومة والبرلمان إلى "مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الدستور وأحكامه، ومراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة لضمان انسجامها مع الدستور من حيث القواعد القانونية الجوهرية والإجراءات الخاصة بفض التجمعات العمومية والتجمهر والتظاهر". وشملت الخطة، مطالب للسلطات المعنية من أجل "تبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية من أجل تعزيز وضمان ممارسة الحريات العامة من طرف مختلف مكونات المجتمع، والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها في هذا المجال"، فيما نصت على "مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية، وذلك فيما يخص "دعم سيادة القانون وإنصاف الضحايا ومناهضة الإفلات من العقاب". ودعت الخطة، إلى "حماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم او شهادتهم أمام السلطات العمومية والقضائية، وتشجيع إمكانية التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة". ونصت الخطة في مجال تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على "تقوية الإطار التنظيمي لتعزيز النزاهة والشفافية من خلال ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، كما صادقت عليها المملكة، ليشمل ما يتعلق بالتنسيق وآليات التحري والوصول إلى المعلومات والتنفيذ الفعال والتتبع"، مع "إلزام المنظومة التعميرية والأمنية بنصب كاميرات يكون بإمكانها المساعدة على مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات". وكان الرميد، قد صرح صباح اليوم للصحافة، أن "المغرب إزاء تحيين هذه الخطة لتكون خطة محينة على ضوء الدستور والانجازات الوطنية في الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد معاينة الاختلالات والخصاصات التي ينبغي ملؤها وتجاوزها، حيث تم وضع خطة لكي يبدأ العمل بها في إطار المخطط الاستراتيجي، في مجال حقوق الانسان ابتداء من 1 يناير 2018". وأكد وزير الدولة، أن هذه "الخطة ستكون مرجعا للجميع ومؤشرا على مستوى التطور الجاري في المملكة"، لافتا إلى أن كل ما له علاقة بحقوق الإنسان سيكون في هذه الخطة، منها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، غيره".
