خطة و طنية للنهوض بالديمقراطية و حقوق الإنسان في المغرب

أبرز رئيس المجلس المغربي الاستشاري لحقوق الإنسان أن المجلس فتح صفحة جديدة في عمله بعد أن قطع اشواطا على درب ترسيخ
حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، بعد الورش الكبير في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح احمد حرزني، في الاجتماع ال 36 للمجلس الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بالرباط، أن المجلس دخل مرحلة جديدة إثر نشر التقرير الخاص بهذه المتابعة التي استأثرت لمدة طويلة بجل مجهوداته، وأنه فتح منذ مدة غير قصيرة بعض الأوراش المتعلقة بحقوق مدنية.
وأشار حرزني إلى الدراسات التي أنجزها المجلس والمتعلقة بمشروع قانون المسطرة الجنائية لملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاتجار بالبشر، والاحتجاجات، إلى جانب اهتمام المجلس بالتفكير، بشكل تشاركي، في إمكانية إحداث آلية للتظلم خاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات وإنجاز دراسة حول الحق في التنمية.
وقدم احمد حرزني في وقت سابق لرئيس الحكومة عباس الفاسي الصيغة النهائية لمشروع الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان استجابة من المغرب لإحدى أهم توصيات كل من تصريح وخطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان 1993.
وحسب حرزني ينبني مشروع الخطة، التي تتضمن مجموعة من التوصيات والتدابير الإجرائية، على أربعة محاور أساسية هي الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي.
كما أشار حرزني إلى أن المجلس يواصل الإعداد العملي لتفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار ثلاثة مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس.
وفي سياق مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذكر رئيس المجلس بإعطاء الانطلاقة، في حزيران/يونيو الماضي، للشطر الثاني من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي، بالموازاة مع الجهود المستمرة لتكريس سياسة القرب من خلال افتتاح مكتبين إداريين جهويين للمجلس بالحسيمة والدار البيضاء خلال الشهور المقبلة.
وترصد الدراسة حول تطور ظاهرة الاتجار بالبشر في السياق الدولي والإقليمي بناء على إحصاءات، بالموازاة مع استعراض الوضع في المغرب والآليات التي تم وضعها لمكافحة هذه الظاهرة وتقديم توصيات ومقترحات تهم مجالات 'الإطار التشريعي والمؤسسي' و'تعزيز القدرات' و'تكوين الأطر وتحسيس الرأي العام'، فيما تهدف الدراسة حول الاحتجاجات إلى إبراز أن الاحتجاج في المغرب، كما في باقي الدول، يعد 'وسيلة متعددة الأشكال والأساليب للمشاركة المتساوية في التعبير والجهر بالحاجات غير المشبعة وإبداء الرأي في سبل معالجتها'.
وتتضمن خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان توصيات وتدابير إجرائية تتوزع على أربعة محاور أساسية هي الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي.
وتشمل توصيات الخطة تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة وترشيد وتعزيز الحكامتين الأمنية والترابية، وإرساء منظومة تربوية داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة والنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج لخدماتها وإقرار سياسة تضمن الشغل وتكرس المساواة، فضلا عن توجيه اجتماعي للسياسة السكنية.
كما تتعلق التوصيات بحماية وتعزيز الحقوق الفئوية للأطفال والأشخاص في وضعية الإعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين، إلى جانب ضمان وحماية حق المشاركة في إدارة الشأن العام وتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء والحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان وحماية الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر وغيره.
وتقدم الخطة تصورا لعدد من الأنشطة المتعلقة بإنجاز دراسات أو تنظيم ندوات أو حوارات، من شأنها المساهمة في التفعيل الحقيقي للخطة والمساعدة في عملية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تصور إحداث آليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة.
القدس العربي