هذا ما تقترحه "خطة حقوق الإنسان" من أجل عدم الإفلات من العقاب ومكافحة الفساد

تضمن مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي قدمت مضامينها اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء تشاوري بالرباط، أربعة محاور تتمثل في الديمقراطية والحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي.
وفيما يخص "دعم سيادة القانون" وإنصاف الضحايا "و"مناهضة الإفلات من العقاب"، اقترح مشروع الخطة "مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور"، وتكريس "مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية."
كما دعت الخطة التي اطلعت "رسالة24" على بعض مضامينها إلى "حماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم او شهادتهم أمام السلطات العمومية والقضائية"، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تشجيع "إمكانية التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة."
كما تضمن مشروع الخطة في الجانب المتعلق ب"تعزيز حماية الحق في التجمع والتظاهر السلمي"، مجموعة من التدابير، من بينها دعوة الحكومة والبرلمان إلى "مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الدستور واحكامه"، و"مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة لضمان انسجامها مع الدستور من حيث القواعد القانونية الجوهرية والإجراءات الخاصة بفض التجمعات العمومية والتجمهر والتظاهر"، وذلك في إطار احترام المعايير الدولية والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها"، وفق تعبير مشروع الخطة.
وحملت الوثيقة ذاتها، مطالب للسلطات المعنية ب"تبسيط المساطر المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية من اجل تعزيز وضمان ممارسة الحريات العامة من طرف مختلف مكونات المجتمع (جمعيات ونقابات) والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها في هذا المجال."
وفيما يخص تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد نص مشروع الخطة، على "تقوية الإطار التنظيمي لتعزيز النزاهة والشفافية من خلال ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، كما صادقت عليها المملكة، ليشمل ما يتعلق بالتنسيق وآليات التحري والوصول إلى المعلومات والتنفيذ الفعال والتتبع والأشراف"، داعيا إلى "الإسراع بوضع ميثاق للمرفق العمومي يتضمن قواعد الحكامة الإدارية الجيدة".
الوثيقة التي قد يتم الإعلان عن إطلاقها قبل متم السنة الجارية، والشروع في تنفيذها مع مطلع السنة المقبلة، تضمنت عددا مم التدابير فيما يخص "ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان"، حيث شددت على ضرورة "دعم المؤسسات الأمينة بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة"، مع "استحضار البعد الأمني في وضع خطط التهيئة الحضرية وتصميم التجمعات السكنية الجديدة والأحياء بضواحي المدن بشكل يضمن أمن المواطنات والمواطنين."
ودعت الخطة إلى إلزام المنظومة التعميرية والأمنية بنصب كاميرات يكون بإمكانها المساعدة على مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، كما دعت إلى مراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة في فض التجمعات العمومية وفي التجمهرات والتظاهرات السلمية، مع التوثيق السمعي البصري للتدخلات الأمنية أثناء فض هذه التجمعات.