يمكن اعتبار فكرة تخلي المغرب عن الدرهم لصالح عملة واحدة لدول غرب إفريقيا، هي شرط ورغبة قوية عبر عنها رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، مارسيل آلان دي سوزا، وذلك في سياق الانضمام المرتقب للمغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد أن حصلت المملكة على موافقة مبدئية بشأن عضويتها بالمجموعة يوم 4 يونيو 2017 بمونروفيا. قرار اعتماد العُملة الموحدة ل15 دولة و350 مليون نسمة سيأخذ لا محالة عدة سنوات من المفاوضات والتشاور، ولن تصلالمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إلى مرحلة العملة الموحدة بسهولة؛ وكما هو معلوم، هناك تأخر في التقارب الماكرو اقتصادي المطلوب للوصول إلى "اليورو الإفريقي" في أفق 2020 بين دول غرب افريقيا، لذا وجب على هذه الدول، والمغرب أحدها، تحقيق اتفاق التطابق والتضامن والذي يقتضي ويفرض احترام جملة من المعايير، منها: فيما يخص الميزانية، ينبغي إلا يتجاوز العجز في الميزانية 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، ينبغي ألا يتجاوز نسبة التضخم 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، عدم تتجاوز المديونية الخارجية نسبة 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأن تبلغ نسبة الضغط الضريبي 20 بالمائة بحلول 2020. هذه أمور يُحقق فيها المغرب تطابق وتضامن مع المجموعة، ولكن هناك أمور أخرى أكثر تعقيدا وينبغي العمل لسنوات طويلة من أجل تحقيقها، فمثلا المغرب يتوفر على تعريفات بشأن 17 ألف مضاربة تجارية في حين لا تتوفر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سوى على 6000، وهذا التباين الكبير يتطلب الوقت لتحقيق التطابق والتضامن. وللوصول إلى هذه المرحلة فأن الأمر يتطلب أولاً إحداث اتحاد جمركي ليشمل دول المجموعة، ثم اتحاد اقتصادي سيتيح لنا معرفة ما إذا كانت المبادلات التجارية بين البلدان هامة وما إذا كانت تدعم العملة الموحدة وهذا ما سيجعل تخلي المغرب عن الدرهم لصالح العملة الموحدة المرتقبة لدول غرب إفريقيا عملية صعبة؛ إذ يجب التفكير في الظروف الاقتصادية والمالية المرتبطة بذلك، وهذا ما أكده والي بنك المغرب، حيث اعتبر أن تخلي المغرب عن الدرهم والانخراط في عملة موحدة مع دول غرب إفريقيا يعني "التخلي عن أمر سيادي مرتبط بعملته؛ وهو ما يجب أن يقبله المغرب وأيضاً الدول الأخرى". خصوصا وأن المغرب مازال يستعد لتحرير عملته. من بين التحديات والاكراهات التي تعيق توحيد العملة هو ضعف حجم المبادلات التجارية بين المغرب و بيندول غرب إفريقيا، فرغم أنه عرف نمواً بنسبة 9.1 في المائة خلال الفترة 2008-2016، إلا أنه مازال ضعيفا جدا، فهو يمثل 3 في المائة فقط من مجموع المبادلات التجارية، فالاتحاد الاوروبي لم يبدأ بتوحيد عملته إلا بعد وصول نسبة المبادلات التجارية البينية إلى أزيد من 60 في المائة.وهذه مؤشرات ووقائع لا تشجع تبني هذه الخطوة. من الجانب الاخر، يمكن اعتبار الاندماج والتكامل افريقي – افريقي وسياسة المغرب الاستثمارية الجديدة عن طريق عقد وتفعيل مئات الشراكات والاتفاقيات، إحدى الحلول العملية الكفيلة بامتصاص الصدمات الاقتصادية المحتملة في المنطقة، ووسيلة للتخفيف جزئيا ونسبيا من إكراهات وتحديات اعتماد عملة موحدة بين دول غرب افريقيا. هذه التخوفات والتحديات المحتملة، سيُجَاب عنهافي قمة رؤساء الدول والحكومات المعزم انعقادها في 16 دجنبر، وذلك من خلال تقديم نتائج دراسة تقييم اثار انضمام المغرب للمجموعة، والتي قام بإعدادها لجنة مشكلة من خبراء حلت بالمملكة، وتتضمن هذه الدراسة امتيازات وفوائد وأيضاً سلبيات دخول المغرب على دول المجموعة الاقتصادية. * نوفل الناصري: دكتور في الهندسة المالية وباحث في السياسات العمومية
