استنكر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الإجراء الذي قامت به شركة النقل الحضري بتطوان، بتثبيت حواجز إلكترونية حديدية في البوابات الأمامية والخلفية للحافلات، وهو ما تسبب في حرمان عدد من الفئات من الاستفادة من خدمات النقل العمومي، على رأسهم أصحاب الاحتياجات الخاصة. واعتبر الوزير في تصريح لجريدة "العمق"، أن هذا الإجراء الذي قامت به شركة "فيطاليس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان، مخالف للتوجهات التي يسير عليها البلد، مشيرا إلى أن المغرب متقدم في توفير كل ما يلزم من ولوجيات وضروريات لذوي الإعاقة من أجل تسهيل الولوج إليهم، خاصة وأن المغرب له التزامات دولية في هذا الموضوع. وأوضح بوليف أن وزارته ستعمل على "تنبيه الشركة بضرورة التراجع عن هذا الإجراء، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في حالة استمر الأمر في الاتجاه الذي لا يخدم مصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التواصل مع السلطات المحلية والجماعة الحضرية لتطوان من أجل القيام باللازم. وذكر المتحدث في التصريح ذاته، أن قطاع الحافلات العمومية مرتبط في تدبيرها بالجماعات المحلية التي تمنح شركات النقل التفويض في هذا المجال، وهو ما يعنى أن هذا الموضوع يتبع أيضا وزارة الداخلية، حسب قوله. وكانت قضية "الحواجز الإلكترونية" التي وضعتها شركة "فيطاليس" في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما أودعت البرلمانية مريمة بوجمعة، سؤالا كتابيا لدى رئاسة فريقها بمجلس النواب، موجه إلى وزير التجهيز والنقل حول منع المواطنين في وضعية إعاقة من حقهم في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليم تطوان والمضيق والفنيدق. يأتي ذلك بعدما وجهت هيئات جمعوية بمدينة تطوان، نداءً إلى ساكنة المدينة، لمقاطعة شركة النقل الحضري، قبل أسبوعين، احتجاجا على "الحواجز الإلكترونية" التي أقامتها في بوابات الحافلات، ما تسبب في حرمان عدة فئات من استعمال الحافلات، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبرت كل من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية "تحدي" لأسر وأصدقاء الأشخاص التوحديين بمدينة الفنيدق، في نداء مشترك، أن حملة مقاطعة الحافلات، هي "أسلوب حضاري للاحتجاج على الشركة والسلطات المخول لها مراقبة احترام القوانين وتتبع تنفيذها"، داعية إلى ضمان تمتع كافة المواطنات والمواطنين محدودي الحركة، بكامل حقوقهم المخولة دستوريا، وعلى رأسها استعمال حافلات النقل الحضري بالمدينة. وكان عدد من مستعملي الحافلات العمومية بتطوان، قد عبروا في تصريحات متفرقة لجريدة "العمق"، في وقت سابق، أن الحواجز الحديدة التي أقامتها شركة النقل الحضري بالمدينة، "مهينة" وشبيهة ب"حواجز الاحتلال الصهيوني"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا من هذا الإجراء الذي وصفوه ب"غير المبرر". وأضافوا أن الحواجز الجديدة تتسبب في تأخر كبير للحافلات، وتحرم فئات اجتماعية من ولوجها، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات اللواتي يحملن عربات أطفالهن والنساء العجائز والأشخاص الذين يحملون معهم لوازمهم وأغراضهم الخاصة. بالمقابل اعتبر مصدر من شركة "فيطاليس"، أن إحداث البوابات الكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية للحافلات، هدفه "تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب، وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود أو النزول"، مشيرا إلى أن هذه الحواجز الجديدة تلزم السائق بإغلاق الأبواب قبل انطلاق الحافلات.
