التزامات المحافظة على البَيئَة كَمِلكِيَّة مُشتَركَة للمغاربة

في إطار الانخراط العالمي للمغرب على مستوى دعم مسلسل حماية البيئة وصيانتها عالميا، ولاسيما مجهوداته بخصوص تنظيم مؤتمر الأطراف COP22 للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية بشأن تغير المناخ الذي تم تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 07 و18 نونبر 2016، وفي سياق التفاعل مع هذه التظاهرة الوطنية والعالمية، نسعى بدورنا إلى لفت الانتباه إلى ما يتطلبه الحفاظ على المجال البيئي بالمغرب، من التزامات سَوف تُساهم -لا محال -في تحقيق التنمية البيئية المستدامة لفائدة الأجيال الحالية وكذا الأجيال المقبلة.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الحفاظ على ما يسميه القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب ب "الملكية المشتركة للأمة"، وهي البيئة [حسب ظهير شريف رقم 09-14-1 الصادر بتاريخ 6 مارس 2014 (الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014)]، تستوجب استحضار العديد من الالتزامات والقواعد والمبادئ التي يفترضها احترام المحيط البيئي الذي يعيش فيه المواطن المغربي عموما.
ولذلك، نبتغي في هذا المقال، تقديم مختلف تلك الالتزامات وتوضيحها، سَعيا مِنّا للرّفع مِن وَعي المواطنين المغاربة، أفرادا وجماعات وبما في ذلك المؤسسات؛ وبالتالي، لفت انتباههم جميعا إلى ضرورة اتخاذ واعتماد مختلف التدابير والإجراءات التي يمكنها المساعدة للسّهر على تنفيذ الالتزامات الضرورية للمحافظة على البيئة وحماية مواردها المتعددة؛ وذلك، في سبيل حماية مختلف ينابيع التراث البيئي الأخضر ومكتسبات التّراث الإنساني المستدام على المستوى الوطني في الحاضر، وفي سبيل حكامة جيدة على مستوى المجال البيئي في علاقته بالتنمية المستدامة كمقاربة مجالية في المستقبل.
وتتجلى مختلف تلك الالتزامات القانونية والأخلاقية الواجب احترامها، في سياق المشاركة في تدبير المجال البيئي باعتباره ملكية مشتركة للأمة، في التزامات كل مِن الحكومة، والتزامات الجهات والجماعات الترابية، ثم التزامات المؤسّسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة بالإضافة إلى التزامات مختلف المواطنين.
أولا: التزامات السلطة التنفيذية: الحكومة
إن المحافظة على البيئة أمام مختلف التحديات المناخية التي يعرفها العالم، تعد من المسؤوليات الأولية لكل سلطة سياسية تنفيذية كالمؤسسة الحكومية. وفي هذا الإطار، تحدّد المادة 19، من القانون – الإطار (والذي يتضمن 35 مادة موزعة على ستة (6) أبواب)، مختلف التزامات الحكومة كما يلي: ضرورة السّهر على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ مضامين هذا القانون الإطار؛ وذلك، من خلال ملائمة كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة مع المبادئ والأهداف والقواعد المنصوص عليها أو نسخها أو تحيينها، حسب الحالة؛ وذلك، في أفق ضمان مشاركة السكان ومساهمتهم في اتخاذ القرار المناسب المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، والولوج إلى المعلومة البيئية طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
ثانيا: التزامات الجماعات الترابية محليا وجهويا
للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الأخرى، عدة التزامات تنص عليها المادة 20، من القانون – الإطار، كما يلي: تسهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، كل في مجاله الجغرافي، على إدماج المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون – الإطار، ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية؛ ثم تلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية المتعلقة بهذه الميادين؛ كما تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات التّرابية المتجاورة، قدر الإمكان، باتباع سياسات عمومية محلية مندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات وبنيات تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
أما الجهات والجماعات الترابية فتعمل بدورها على إدماج مبادئ وأهداف القانون -الإطار ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله التّرابي، كما تلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في القرار المرتبط بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
ثالثا: التزامات المؤسّسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة
تتوزع التزامات المؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة، حسب ما حدّده المشرع المغربي في المادة 21، من القانون-الإطار، كما يلي: اعتماد الأنماط والطرق المسؤولة في مجالات التموين كالتقييم الدوري لتأثير أنشطتها على البيئة، مع اعتماد تواصل شفّاف حول تدبيرها البيئي؛ وذلك بجانب السّهر، بالنسبة للمؤسسات العمومية، على اعتماد الأنماط والطرق المسؤولة في مجالات التموين والاستغلال والإنتاج والتدبير التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة، مع تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة مع التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من التأثيرات السّلبية لأنشطتها على الأوساط والأنظمة الايكولوجية التي تتواجد بها؛ دون إغفال المساهمة في نشر قيم التنمية المستدامة واعتماد تواصل شفّاف حول التدبير البيئي بشكل عام.
رابعا: التزامات جمعيات المجتمع المدني
تلتزم مختلف جمعيات المجتمع المدني بالقيام بكل عملية إخبار أو تحسيس أو اقتراح كفيلة مثلاً بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية والتّراث الثقافي وقيم التنمية المستدامة، وذلك من خلال عمليات التّحسيس والتربية. ويتضح ذلك من خلال ما جاءت به مقتضيات المادة 22 من القانون -الإطار، حيث تؤكد على ضرورة دعم السكان ومشاركتهم هموم الكون الأخضر الذي تتهدده العديد من المتغيرات المناخية الفجائية.
بينما يشجع، الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 2011، مختلف جمعيات المجتمع المدني على المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع مشتركة مع المؤسّسات المنتخبة والسّلطات العمومية، وكذا في تفعليها وتقييمها؛ فضلا عن القيام بمبادرات أو شراكة مع الدولة وباقي الأطراف، في إطار عملية إخبار أو تحسيس أو اقتراح، كفيلة بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية، مع التشبث بقيم التنمية المستدامة والسّهر على تطوير الطرق والممارسات المختبرة في مجال التنمية المستدامة، بهدف المساهمة في التحسين المستمر للآليات المعمول بها في مجال مشاركة السكان في اتخاذ القرار البيئي والولوج المنفتح إلى المعلومة البيئية.
خامسا: التزامات المواطنين والمواطنات
يشجّع، الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مختلف الفاعلين على الانخراط بكيفية إيجابية في المحافظة على البيئة واتباع مختلف الإجراءات الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة وتفادي خطر التغيرات المناخية؛ ولذلك، نجده يدعو من خلال المادة 23 من القانون – الإطار، مختلف المواطنين والمواطنات، إلى مراعاة مختلف الواجبات التي تفرض عليهم ضرورة احترام المجال البيئي كمجال مشترك أخضر بين الجميع بدون استثناء، مع اتباع نمط سلوك واستهلاك مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية وذلك باعتبار البيئة ملكية مشتركة للأمة.
وعليه، يجب على كل المواطنين والمواطنات، الانخراط وبشكل إيجابي وإرادي في مسارات تدبير الأنشطة المرتبطة ببيئة القرب مع إبلاغ السلطات المختصة أو شرطة البيئة بكل أنواع الأضرار أو الأخطار التي يمكن أن تحدق بالمحيط البيئي الذي يعيشون فيه، وبكل فعل أو سلوك من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة كمشترك إنساني محلي ووطني.
خِتاما، تجدر الإشارة إلى أن القانون-الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب لسنة 2014، يؤكد -في بابه الخامس -على أن الحكومة ستعمل على وضع الهياكل والمؤسسات والمساطر اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات بغية تحقيق مبادئ الحكامة البيئية في الحاضر وتوفير تنمية بيئية مستدامة في المستقبل القريب. وعلى هذا الأساس، يمكن للدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة، تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وتنظّم هذه الحوارات مع السكان ومختلف المتدخّلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي والجهوي.