اعتبرت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف بالمركب السجني عكاشة، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن "قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون". ويأتي قرار المحكمة، بعد أن انسحب دفاع المعتقلين من جلسة اليوم، ليقرر رئيس الجلسة القيام بمسطرة المساعدة القضائية وتعيين المحكمة لمحاميين جدد للدفاع عن المتهمين، حيث اعتبرت المحكمة أن الدفاع بانسحابه من الجلسة، قد سحب نيابته عن المعتقلين. وأوضحت هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه خلال جلسة اليوم الثلاثاء، "عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه أثار ظاهرة". وطالبت هيئة الدفاع، في البلاغ ذاته، "المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية". وأضافت أنه "أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفعت رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير". ورغم أن الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة، يضيف المصدر ذاته، "أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية". وأشارت إلى أن ذلك ما "أجبر الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبثهم بدفاعهم، ومعتبرا أن شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن أن تتوفر إلا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص". واعتبر دفاع معتقلي حراك الريف بسجن "عكاشة"، أن "ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع". وعبرت هيئة الدفاع عن "قلقها بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد"، مضيفة أنها "قررت مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون".
