دفاع معتقلي الحسيمة يعتبر قرار تعيين محامين في المساعدة القضائية غير قانوني وردود النيابة العامة "تجني وتبخيس"

اعتبر دفاع معتقلي أحداث الحسيمة أن قرار المحكمة تعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية "غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين مازال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون".

جاء ذلك في بلاغ وجهه محامو ومحاميات الدفاع عن هؤلاء المعتقلين منذ قليل، للرأي العام، ونشره المحامي محمد أغناج عن هيئة الدفاع عن المعتقلين على صفحته الشخصية على "الفيسبوك".

واعتبر الدفاع أيضا أن "ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع".

وقال دفاع المتهمين المعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء في البلاغ الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه إنه "خلال جلسة اليوم الثلاثاء. عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بوضعية المعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الايام الاخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من ابسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه آثار ظاهرة".

وأضاف الدفاع قائلا إنه "طالب المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية".

وأشار الدفاع، حسب البلاغ ذاته، أنه "أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير".

وأوضح الدفاع أنه "رغم التماسه ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة اصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الاجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية".

وأشار الدفاع، في بلاغه، قائلا "ما أجبر الدفاع على اعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم"، ومعتبرا أن "شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن ان تتوفر إلا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص".

وعبر الدفاع في ختام بلاغه عن قلقه بخصوص مصير الملف وتمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل نزيه ومحايد"، معلنا كهيئة دفاع مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون.