نشطاء يشتكون من "البلوكاج" التنموي بتنغير ويحذرون السلطات

طفى إلى السطح من جديد موضوع المطالبة بفتح تحقيق في "البلوكاج" الذي تعرفه عدد من المشاريع التنموية بإقليم تنغير، حيث أكد نشطاء "فايسبوكيون" على ضرورة تكوين لجنة إقليمية من فعاليات المجتمع المدني، للبحث في الأسباب الحقيقية وراء تعثر تلك المشاريع.
وعمم نشطاء من إقليم تنغير، نداءً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يطالبون من خلاله بتشكيل لجنة إقليمية من فعاليات المجتمع المدني، من أجل التحقيق "في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتوقفة و جردها على مستوى الإقليم، وجرد جميع المشاريع الأخرى المتوقفة".
واعتبر النداء، الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه، أن اللجنة سيوكل لها أيضا مهمة "التحقيق في مصير ميزانيات مجموعة من المشاريع الوهمية وغير المحققة على أرض الواقع والتي بقيت حبراً على ورق، وجرد الخصاص الحاد في البنيات الأساسية، وجرد مقالع الرمال التي يتم استغلالها بشكل عشوائي".
وطالب النداء ذاته، ب"جرد الهكتارات من الأراضي السلالية المعرضة للتراميات والبيوعات غير القانونية والمتواطئين من مدبري الشأن المحلي"، مطالبا كذلك، "الجهات المعنية بالتحقيق في إفراغ حمُولات واد الحار بواحة تودغى وتداعيات ذلك على صحة المُواطنين، وجرد حالات إصابات بوباء التهاب السحايا (المينانحيت) وكذلك حالات الليشمانيوز والأمراض الجلدية، وكذلك تأثيرها على المنتوجات الفلاحية".
ودعا النشطاء إلى "التحقيق في الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء و الكهرباء، والبحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا البلوكاج الحقيقي في المشاريع التنموية على مستوى الإقليم"، مؤكدين على "ضرورة التجرد من الألوان السياسية وأن يتحد الجميع لرفع التهميش الممنهج والمتعمد على إقليمنا الحديث".
وكانت فيدرالية الجمعيات التنموية بإقليم تنغير، قد طالبت السلطات الاقليمية والجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لمعالجة عدد من الملفات والقضايا التي أضحت من معوقات التنمية بتنغير، والتي تهم عددا من القطاعات الحيوية بالاقليم، "درءا لأي احتقان يمكن أن يسببه استمرار الأوضاع على ما هي عليه"، حسب تعبير البيان الصادر عن مجلس تنسيق الفدرالية والذي حمل توقيع 98 جمعية.