أكاديميون يناقشون موضوع "الملكية المشتركة" في المغرب

احتضنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالرباط، اليوم الخميس 18 يناير 2018، ندوة علمية حول موضوع "الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية".
الندوة التي تشرف عليها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان،عرفت حضور ثلة من الفاعلين والمختصين، من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنكية والخصوصية، والهيآت والفدراليات المهنية والمنتخبين عن مؤسسة البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي المجتمع المدني.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالاسكان، فاطنة الكيحل، في كلمة لها خلال الندوة إن الوزارة المعنية قامت بدراسة حول الموضوع وتبين أن أزيد من 54 في المائة من المغاربة يفضلون هذا النوع من السكن، وبالتالي لا بد من الانكباب على هذا الموضوع .
وأضافت أن الندوة تشكل فرصة لمعرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة، لا من الناحية التحضرية للمجال ولا من خلال المواكبة القانونية ومواكبة تحسين الملكية المشتركة بتعاون ومشاركة جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
محمد الوكاري، أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، إلى موضوع "الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين القانون وواقع الممارسة"، مسجلا أن التنظيم القانوني للملكية المشتركة في تطور مستمر لاسيما في السنوات الأخيرة.
وأضاف الوكاري أن التنظيم التشريعي للملكية المشتركة حديث بالمغرب حيث أن المادة 126 من ظهير 2 يونيو 1915 تعد أول نص تشريعي لتنظيم العقارات المقسمة إلى طبقات، وهو نص موجز يقوم على أساس تراكب ملكيات خاصة فردية.
وناقشت هذه الندوة التي تنظم في إطار سلسلة الندوات "خميس السكن" مواضيع من قبيل "الملكية المشتركة والتحولات الاجتماعية بالمغرب" و"من السكن إلى التساكن، أي دور للهندسة المعمارية".