أكد مصدر جد موثوق لجريدة "العمق" أن لا جديد يذكر في مسار إخراج الحكومة التي كُلف عبد الإله ابن كيران بتشكيلها من طرف الملك محمد السادس على أساس نتائج اقتراع السابع من شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يفيد باستمرار حالة الجمود و"البلوكاج" الذي تعرفه محاولة تشكيل الحكومة الثانية بقيادة العدالة والتنمية. مصدر الجريدة نفى في التصريح ذاته ما تم تداوله من كون عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وعزيز أخنوش أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار قد حددا موعدا للقاء هذا الأسبوع، مؤكدا أن لا اتفاق ولا لقاء مع أخنوش إلى حدود كتابة هذه الأسطر، دون أن ينفي إمكانيته مستقبلا. ويعيش المشهد السياسي على وقع حالة ترقب لخروج الحكومة التي مر على موعد التكليف بتشكيلها قرابة الستين يوما تقريبا، كما يستغرب العديد من المتتبعين والمهتمين بالداخل كما الخارج حالة الجمود والعرقلة التي تعرفها عملية تشكيل الحكومة. وعلى الرغم من أن الدستور المغربي لم يحدد المدة التي ينبغي أن تستغرقها عملية تشكيل الحكومة أو الأيام التي لا يمكن تجاوزها، فإن الدستور نفسه يعطي الحق لكل من الملك ورئيس الحكومة بالإقدام على خطوة حل مجلس النواب في حالة " تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد"، وهي العملية التي يتطرق لها الفصلين 98 و104 من الدستور. وضمن الحلول والمخارج من "الأزمة السياسية" التي اقترحها العديد من المختصين والباحثين والمحللين هو اللجوء إلى حكومة أقلية مادام كل من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية قد حسموا بشكل تام موضوع مشاركتهم في الحكومة الجديدة دون شروط مسبقة. قيادات عدة من العدالة والتنمية انتقدت بشدة عدد من السيناريوهات التي تقدمها بين الفينة والأخرى بعض المنابر الإعلامية ذات الصلة بجهات في الدولة، أو بعض الأساتذة الجامعيين والذين يدعون صراحة إلى القفز على الدستور وإيجاد حلول من خارجه، وهو ما رد عليه حزب المصباح بالقول أن لا ملجأ من الدستور إلا إليه.
