المغرب يرفض تقرير حقوق الإنسان ل"هيومن رايتس ووتش" ويرد عليه

رفض المغرب ما سماه "الادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة" التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، معتبرا أن ما جاء في التقرير حول أحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية، "ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة".
واعتبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن "الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة".
وأضافت أن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة "هيومن رايتس وتش" هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، متسائلا "عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟"، مشيرة إلى أنه بخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن "السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط".
اقرأ أيضا: "هيومن رايتس": احتجاجات الريف فضحت سياسة "الخطوط الحمراء"
وأوضح البلاغ في هذا الإطار، أن المحكمة متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون. "وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية".
وبخصوص ما جاء في تقرير المنظمة الدولية حول "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، أشارت المندوبية أن السلطات العمومية تؤكد أن ذلك "لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم".
وذكرت المندوبية أن السلطات المغربية "إذ ترفض رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، و"التي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود، داعية الدولة إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.
واعتبرت المنظمة العالمية، الخميس الماضي، في تقريرها العالمي حول حقوق الإنسان 2018، أن السلطات تسامحت لعدة أشهر مع الاحتجاجات في منطقة الريف المضطربة منذ أكتوبر 2016، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في ماي 2017 ومنعت مسيرة كبرى في يوليوز، ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحفيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات "غير قانونية" أو دعمها.