يبدو أن حلم تعميم المنحة الجامعية على طلبة جهة درعة تافيلالت تبخر من جديد، بعد أن حذفت وزارة الداخلية مليار و200 مليون سنتيم المخصصة لدعم أزيد من 1400 طالب من المحرومين من المنحة بالأقاليم الخمسة المكونة للجهة، برسم الموسم الدراسي 2017/2018. وأوضح مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن مجلس جهة درعة تافيلالت تفاجأ يوم الجمعة 12 يناير الجاري، بحذف وزارة الداخلية 12 مليون درهم المخصصة لدعم طلبة الجهة والتي صادق عليها المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي تمت المصادفة فيها أيضا على تخصيص 24 مليون درهم لسنة 2018، و36 مليون درهم لسنة 2019، وذلك لتغطية الخصاص الحاصل في المنح المقدمة من طرف الوزارة. وبالمقابل، أكد المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية سمحت لجهة طنجةتطوانالحسيمة التي يترأسها إلياس العماري، في صرف نفس الدعم الذي حرم منه طلبة جهة درعة تافيلالت، للمكتب الجامعي التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، قصد صرفه كمنح لطلبة جهة العماري. من جهته، قال الحبيب شوباني، رئيس المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت، "فوجئنا بهذا القرار غير المعلل، خصوصا وأن جهة طنجةتطوانالحسيمة صرفت المنح لطلبتها كما أخبرني بذلك مسؤولون في الجهة". وتابع شوباني في تصريح لجريدة "العمق"، قائلا: "نحن نتابع الموضوع مع وزارة الداخلية، وسنعرض الأمر على مكتب المجلس ثم على المجلس قريبا. نتمنى أن يكون ما حدث مجرد خطأ في التأشير على ميزانية الجهة". يشار أن المجلس الجهوي، قد صادق في الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بالرشيدية، بالإجماع على اتفاقية شراكة بين المجلس وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والتي بموجبها سيتم تخصيص مبلغ مليار و200 مليون سنتيم سنة 2017، و2 مليار و400 مليون سنتيم سنة 2018، وثلاث مليارات و600 مليون سنتيم سنة 2019، للطلبة الذين لم يستفيدوا من المنح المقدمة من طرف الوزارة.
