لأول مرة.. الإعلان عن 800 منصب عدل للإناث والذكور.. وهذا تاريخ المباراة

أعلن وزير العدل محمد أوجار، أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تنظيم مباراة لولوج مهنة العدل مفتوحة لأول مرة في وجه الإناث والذكور على حد سواء.
وقال أوجار في رده على سؤال محوري حول "ممارسة المرأة لمهنة العدل"، تقدمت به عدة فرق برلمانية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أن عدد المناصب التي سيتم الإعلان عنها يقارب 800 منصب تراعى فيه المحاكم الابتدائية الجديدة التي سيتم فتحها هذه السنة.
وأوضح أن "موضوع إصلاح المهن القانونية والقضائية حضي بأهمية خاصة في الحوار الوطني، ولا سيما إصلاح مهنة خطة العدالة، حيث أوصى الميثاق في توصيته رقم 169 بوجوب الارتقاء بهذه المهنة بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، وذلك انسجاما مع المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19، وانسجاما أيضا مع الالتزامات الدولية للمملكة ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان".
وأضاف أن الوزارة فتحت ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة بشراكة مع مكتب هيئة عدول المغرب، حيث سيتضمن المشروع الجديد مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها، وهو مشروع يروم تطوير هذه المهنة للاستجابة لانتظارات السادة العدول، ويهدف إلى دمج هذه المهنة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها مهنة تتماشى مع التطورات التي يعرفها العصر في كل المجالات.
وأشار الوزير إلى أنه "بالنظر إلى ما يميز هذه المهنة من ارتباط بالجانب الديني والفقهي، وتقاطع الكثير من مجالات اختصاصها مع فقه المعاملات، فقد اقتضى نظر الملك باعتباره أميرا للمؤمنين إحالة المسألة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها، حيث بعد اطلاعه على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي و اعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، و ما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف".
وعلى مستوى التأهيل والتكوين، أوضح أوجار أنه تم عقد اجتماع مع المدير العام للمعهد العالي للقضاء لمواكبة هذا الولوج ببرنامج تكوين أساسي يهدف إلى دعم قدرات السيدات والسادة العدول الجدد وتأهيلهم في الميادين التي تهم مجال اشتغالهم وجعلهم يواكبون كل المستجدات القانونية و التشريعية، حسب قوله.