شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في دراسة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ويضع شروطا جديدة لتشديد القيود على تزويج القاصرات. وينص المقترح على جعل السن الأدنى للقاصر التي يسمح بتزويجها 16 سنة، مع التنصيص على وجوب الاستعانة بخبرة طبية وبحث اجتماعي قبل السماح بتزويج الفتاة، كما تشدد التعديلات المقترحة على المادة على ضرورة أن يراعي القاضي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج. ورافق المقترح الذي تقدم به فريقا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين، جدل كبير بسبب اختلاف وجهات النظر بين فرق مجلس النواب حوله خلال الولاية التشريعية الماضية، تسببت في بقائه لسنوات في ردهات لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى للبرلمان. وفي هذا الصدد قالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات، في مداخلة لها في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، إن المجموعة النيابية للحزب كان ولا يزال ضد زواج القاصرات، مشددة على أن "الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية، قدما مقترحين مختلفين". وأضافت برصات، أن "فريق التقدم والاشتراكية، كان ولا يزال ضد زواج القاصرات، وتقدمنا بمقترح لحذف المادة 20 و21 و22، وكنا نعتبر التحديد استثناء، موضحة أنه "جاءت المرحة لحذفه وليس بتحديده بقانون".
