طالبت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بالبرمجة الفورية لمقترح القانون الذي تقدمت به منذ شهور من أجل تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، مما يحد من زواج القاصرات وبما يجعل هذا الاستثناء الذي فتحته المدونة ينتهك حقوق الطفولة المغربية. وجددت رئيسة الفريق عبر رسالة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مطالبتها بالإسراع ببرمجة مقترح القانون المذكور الذي من شأنه تقييد الإذن الممنوح للقاضي في تزويج القاصر بمقتضى المادة 20 من مدونة الأسرة. وحملت رئيسة الفريق الاشتراكي لكل من يزيد في تأخير إحالة مقترحها على لجنة العدل، مسؤولية استمرار مآسي الزواج المبكر وما يترتب عنه من فظاعات اجتماعية وإنسانية لعل آخرها الفاجعة المؤلمة التي راحت ضحيتها الفتاة أمينة الفيلالي ضحية الإكراه على الزواج من مغتصبها وهي لاتزال قاصرا. وفي هذا الصدد بادرت زبيدة بوعياد إلى إعداد مشروع مقترح قانون قالت إنها ستتقدم به عاجلا لمعالجة الآثار المدمرة التي تتسبب فيها المادة 475 من القانون الجنائي، التي تسمح للمغتصب بالزواج ممن اغتصبها، وهو ما يشكل قتلا مضاعفا للضحية وإفلاتا من العقاب بالنسبة للمجرم. ويشير مقترح القانون الذي تقدمت به رئيسة الفريق الاشتراكي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة بما يقيد إذن القاضي بتعليل يبين المصلحة والأسباب مع الاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي يحمي الفتيات ما بين سن 16 و18 سنة. وينص مقترح القانون على بطلان الزواج الذي يتم من قاصر دون إذن قضائي مع معاقبة النائب الشرعي الذي قام بعملية التزويج دون إذن، بالحبس لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين.
