تزويج القاصرات يتسبب في شرخ بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية

تقرر، صباح أمس، تأجيل التصويت داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مقترحي القانون، اللذين يقضيان بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الخاص بتزويج المغتصبات من مغتصبيهن، وتغيير المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي تمنح ترخيصا للقضاة بتزويج القاصرات أقل من 18 سنة، حسب الحالات المعروضة على القضاء.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة أن تأجيل التصويت على مقترحي القانونين جاء بناء على طلب من فريق العدالة والتنمية، بعد النقاشات التي سبق أن أثارها التعديل على المادة 20 من مدونة الأسرة داخل اللجنة، حيث يتشبث فريق الأصالة والمعاصرة بتحديد سن 18 سنة كحد أدنى لزواج القاصرات، في حين يطالب نواب حزب العدالة والتنمية بتحديده في سن 16 سنة كمرحلة أولى، في انتظار الوصول إلى سن 18 سنة في المستقبل.
وفي الوقت الذي حاز تعديل الفصل الخاص بتزويج المغتصبة من مغتصبها موافقة كافة أعضاء اللجنة، أغلبية ومعارضة، كشفت مصادر من داخل الأغلبية عن وجود شرخ داخل صفوف الأحزاب المكونة لها، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، والذي يميل نوابه إلى مقترح المعارضة التي يقودها نواب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، الخاص بتحديد السن الأدنى لزواج القاصرات في 18 سنة، مهما كانت الظروف والملابسات.
وأكد المصدر أن أعضاء فريق العدالة والتنمية يحاولون جاهدين إقناع نواب فريق التقدم الديمقراطي بوجهة نظرهم، والتي تتلخص في التدرج في التشريع، بغية الإنهاء مع حالات الزواج غير الموثق، والذي يفرضه تحديد حد أدنى للزواج في 18 سنة، في حين يصر نواب حزب التقدم والاشتراكية، تحت ضغط الحركات النسائية المرتبطة بالحزب، على تحديد سن 18 سنة كحد أدنى لتزويج الفتيات.
يشار إلى أن الخلاف بين فرق الأغلبية حول مقترح قانون تحديد السن الأدنى للزواج ليس هو الأول من نوعه، حيث سبق لمقترح القانون الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام أن تسبب في شرخ بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وهو ما أثر على التنسيق بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، والتي تحاول تقديم تعديلات وتصورات مشتركة منذ انسحاب الاستقلال من صفوفها.