أصدر المغرب بلاغا رسميا يعلن فيه عن مراجعة علاقته الاتحاد الأوروبي، و هو الموقف الذي له علاقة مباشرة بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير المتعلق باتفاقية التبادل التجاري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، و هو الحكم الذي كان قد قضى ببطلان هذه الاتفاقية للحيثيات التي ذيلها الحكم في نصه و المتعلقة أساسا بأسباب سياسية و قانونية، دون أن تنظر في صفة الجبهة في الدعوى و أحقيتها في التقاضي لدى هذه المحكمة المختصة بالنظر في الاتفاقيات التي تبرم بين دول الإتحاد الأوروبي و مراقبة مدى قانونيتها و احترامها للقانون الأروبي، و هو ما يتناقض و يتعارض مع طبيعة الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، و هو ما قفزت عليه المحكمة في حكمها و اتجهت مباشرة للبث في موضوع الدعوى دون مراعاة شكلياتها التي تعتبر مدخلا قانونيا رئيسيا قبل البث في الموضوع. المغرب رغم ما قام به لدى الإتحاد الأوروبي من أجل تقديم طعن جدي في الحكم يستند على جوانب قانونية منها ما ذكر أعلاه، و أخرى سياسية تتعلق بالعلاقة الاستراتيجية و التراكمية التي توجد بين المغرب و الاتحاد الاروبي و دوله، و هي العلاقة التي استفادت منها دول الإتحاد الأوروبي، قبل أن يستفيد منها المغرب، مما جعل من هذا الاستئناف يتجه نحو رفضه و تأييد الحكم الابتدائي المستأنف، لأن الذي تقدم بالطعن ركز فقط على جوانب تقنية في الحكم لا يمكن ان تقنع محكمة الدرجة الثانية الاروبية بضرورة الغاءه و القول تصديا بصحة الاتفاقية لعدة اعتبارات قانونية و سياسية اغفلتها مذكرة الطعن بالاستئناف المقدمة من طرف الاتحاد الأروبي، و هو إغفال أظهر دول الاتحاد الاروبي بكونها تريد الاستفادة من الاتفاقية و مما قد تحققه من ارباح و مصالح اقتصادية و تجارية دون ان يصل ذلك الى حماية مصالح المغرب و التعامل مع قضاياه الحيوية على رأسها قضية الصحراء، التي تعي مختلف دول الاتحاد الاروبي باهميتها لدى المغرب دولة و شعبا، لقد تناقض التعامل القضائي للاتحاد الاروبي مع التطمينات التي قدمها للمغرب بعيد صدور الحكم الابتدائي لمحكمة العدل الاروبي، انها نوع من الخيانة الناعمة للمغرب، تجلت في تراخي الاتحاد الاروبي في الدفاع القانوني المستميث عن الاتفاقية من خلال ابراز عدم احقية البوليساريو في التقاضي لدى محكمة العدل الاروبية لانعدام صفتها في الدعوى فالبوليساريو ليست دولة، و حتى لو كانت دولة فهي غير معترف بها من قبل الاتحاد الاروبي و من قبل دوله، و هذا يطرح اشكالا قانونيا حقيقيا، كيف تنظر المحكمة و تبث في دعوى طرفها الاساسي و هو المدعي ليست له صفة في الدعوى؟؟ كما أن جوهر الاتفاقية ليس عاديا، و لا يتعلق فقط بجوانب تجارية بحثة، فالاتحاد الاروبي عندما أبرم هذه الاتفاقية كان يعي أن الأمر يتعلق باتفاقية تتعلق باتفاقية جيوسياسية و استراتيجية حيوية للمغرب، و هو الوعي الذي لم يترجمه الاتحاد الاروبي اثناء سلوكه لمسطرة الطعن بالاستئناف، خاصة عند تركيزه على جوانب تقنية رغم علمهم بأن الامر يتعلق و يرتبط بجوانب اخرى اساسية هي سياسية /سيادية بالنسبة للمغرب الذي لن يقبأي محاولة للتشكيك فيها، و جوانب قانونية منها ما ذكرناه أعلاه، و منها ما قدمه المغرب للاتحاد الأوروبي من أجل الاستناد عليه في الاستئناف و هو ما أغفلته مذكرة الطعن الاستئناف المقدمة من طرفهم، خاصة و ان المغرب كان قد زود قانونيي الاتحاد الاروبي بما يمكن ان يستندوا عليه من دفوعات شكلية و اخرى موضوعية للطعن و هو ما تم اغفاله. المغرب بقراره يعيد ترتيب علاقته مع دول الاتحاد الأروبي، و جعلها ندية تحافظ على مصالح الجميع، تخرج من دائرة النظرة الفوقية التي قد تكون تولدت لدى هذه البلدان في نظرتها لدول الجنوب عموما و للمغرب بشكل خاص، إنها مناسبة أظهرت أن المصالح الحيوية اليوم هي متبادلة، و أن العلاقة الغير المتوازنة التي كانت تحكم علاقة دول الشمال بالجنوب، هي علاقة لا يمكن أن تستمتر بذلك الشكل، فالمغرب له قضاياه الحيوية و نقط قوته الاستراتيجية و اوراقه التفاوضيةالتي بواسطتها يمكن ان يحمي مصالحه الوطنية من التلاعب بها، أو عدم أخذها بالجدية اللازمة و الصارمة.
