هذا موقف هيئات ورؤساء جماعات من تفاعل سلطات جرادة مع الحراك

عبرت هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، عن "ارتياحها الكبير للتفاعل الايجابي للسلطات العمومية من إدارة ترابية وقطاعات حكومية، مع الملف المطلبي لساكنة إقليم جرادة".
وكشف بلاغ وقعت عليه هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، على أنه تم عقد اجتماع مع السلطات الإقليمية والولائية، تم خلاله الإطلاع على العديد من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية.
وبعد تقييمهم لحصيلة ونتائج هذا اللقاء، يضيف البلاغ ذاته، "ثمنوا ونوهوا بالمقاربة الفعالة التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة من جهة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات للاستجابة للمطالب الآنية للساكنة سيما في مجال التشغيل، الصحة، استكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية فضلا عن الاجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المنجمي واعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء".
ومن هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، "وضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم في سقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشايع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط سواء فيما يتعلق بالمشايع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن، القطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا أساسيا في معادلات التنمية البديلة، قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البيانات التحتية خاصة ذات الصيغة الاجتماعية".
وأكد ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية على ضرورة الإسراع في تنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة، معتبرين ذلك "من شأنه أن يعطي دفعة قوية لتنمية إقليم جرادة وبالتالي سد الفراغ الذي خلف إغلاق المناجم، سيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنه خلق فرص للشغل لفائدة ساكنة الإقليم".
من جانبهم، شدد رؤساء جماعات إقليم جرادة في بلاغ مماثل تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، على "ضرورة التعجيل بإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود باعتبارها رافعة في مجال التنمية الاقتصادية التي سيتم من خلالها خلق فرص شغل لأبناء الإقليم وتوفير العيش الكريم لهم".