أحداث جرادة وزاكورة والريف تخرج 21 هيئة للاحتجاج أمام البرلمان

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 21 هيئة حقوقية، عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كافة الإحتجاجات المطلبية في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى، وذلك يوم الجمعة المقبل على الساعة الخامسة أمام مبنى البرلمان بالرباط، معتبرا عن "تضامنه مع النضالات والحركات الإحتجاجية وإدانته للقمع الذي تواجه به مطالب المواطنين والمواطنات".
وقال الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه "يتابع باستنكار شديد الإعتداءات المتكررة الذي تتعرض لها ساكنة عدد من مناطق المغرب، بسبب ممارستها لحقها في التجمع والتظاهر السلمي لمطالبة المسؤولين بضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، والمدنية والسياسية".
وطالبت الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف، الدولة بفتح الحوار مع ممثلي الساكنة في كافة المناطق لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وتطليق المقاربة الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مشيرة إلى أن "القوات العمومية تفرط في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، وما ينتج عن ذلك من المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين، ومن اعتقالات ومتابعات بملفات تعتمد في مجملها على أبحاث كلها خروقات مسطرية، وليتم تقديم الموقوفين أمام القضاء في محاكمات مشوبة بانتهاكات للقانون، ومساس بحقوق الدفاع".
وأوضح البلاغ أن مدينة جرادة "خرج ساكنتها في تظاهرات سلمية من جهة لتنبيه المسؤولين مجددا لفقدان شابين من عائلة واحدة في حادث جديد من حوادث الساندريات التي تستمر دون أي إجراءات قانونية للحد من انتهاك الحق في الحياة بسبب ترك الأمور في حالة تسيب سواء بالنسبة للعمالة، أو بالنسبة للتجار الذين يستغلون بؤس وفقر شباب سدت في وجهه أبواب الشعل فلجأ للمخاطرة بحياته لضمان لقمة العيش، ومن جهة أخرى احتجاج الساكنة على غلاء فواتير الكهرباء وهو ما أسفر عن اعتقال ثلاثة من المحتجين، تطالب الساكنة بالإفراج الفوري عنهم".
وفي منطقة الريف، يشير الائتلاف، "تجددت التظاهرات بمدينة إمزورن ومناطق أخرى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المتابعين سواء بالحسيمة أو الدار البيضاء، والإستجابة للمطالب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية العادلة والمشروعة للساكنة، ولتستمر السلطات في نهج المقاربة الأمنية التي تعتمد إرهاب الساكنة بقمع تظاهراتها السلمية، وشن حملات اعتقالات حيث شهد الأسبوعين الماضيين اعتقال أربعين شخصا بمدينة إمزورن بينهم عدد من الأطفال القاصرين، واستمرار القضاء في إصدار أحكام جائرة لاتستند على أي أساس من الحق والقانون، وهو ما يبقي حالة الاحتقان مستمرة، ويؤكد تنكر الدولة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة".
وبالنسبة لمدينة زاكورة، فقد تعرضت ساكنتها ل"القمع الذي طال الحق في التظاهر السلمي، واعتقال عدد من شبابها والحكم عليهم في محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وتم الزج بهم بالسجن لمجرد أنهم خرجوا إلى الشارع للتعبيروساكنة المدينة عن حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب، وهو مطلب حيوي لا يمكن بأي حال التعاطي مع المطالبين به بالاعتقالات والمحاكمات، بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب".
البلاغ ذاته، دعا السلطات إلى "وقف الإعتقالات والمحاكمات وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وضمنهم الأطفال القاصرين وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا"، معلنا تضامنه الكامل "مع نضالات الشعب المغربي في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى، من أجل حقوق عادلة ومشروعة منصوص على ضرورة احترامها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ،وفي القوانين الوطنية ذات الصلة".
وطالب "كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، بالتحرك العاجل وإبداع كافة الأشكال التضامنية مع مختلف الشرائح المجتمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة بين النساء والرجال".