أردوغان وبطاقة العضوية

قضت محكمة تركية يوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن مدير فرع منظمة العفو الدولية بتركيا تانر كيليتش وعاملين آخرين في مجال حقوق الإنسان، وهي محاولة تبتغي من ورائها دولة طيب رجب أردوغان الانضباط للمعايير المعتمدة دوليا في مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
لكن دول الاتحاد الأوروبي لها رأي آخر بخصوص ديمقراطية تركيا، إذ ترفض حتى الآن التأشير عليها والاعتراف بها ومنحها بالتالي بطاقة العضوية الكاملة، وظلت تقف موقف ال"بين بين" منها، فمرة تمتدحها ومرات عديدة تنتقدها انتقادات لاذعة.
تعود المرة الأولى التي تقدمت فيها تركيا بطلب لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلى أواخر الخمسينات من القرن الماضي وتحديدا سنة 1959، وكان حينها يسمى الجمعية الأوروبية، إلا أن هذا الطلب وبعد سنوات من الانتظار لم ينظر فيه بشكل رسمي إلا في قمة هلسنكي التي عقدت يومي 10/12 دجنبر من سنة 1999، حيث تم الاعتراف بتركيا بصفة مرشحة للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
واشترطت دول الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات رسمية مع الحكومة التركية مجموعة من الشروط، من بينها احترام الأقليات وحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين علاقتها مع اليونان، وكف يد الجيش التركي عن التدخل في الشؤون السياسية.
وستجبر تركيا بعدها على انتظار حتى حلول 3 أكتوبر من سنة 2005، لبدء أول مفاوضات في تاريخها حول العضوية الكاملة في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى من دون تحديد لأي سقف زمني لها.
ومن وقتها لم تراوح هذه المفاوضات مكانها وظلت تخضع لمزاج المارد الأوروبي، فإذا كان هذا المزاج جيدا خرجت تصريحات من هنا وهناك تبشر الأتراك بالاقتراب من الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وإذا كان غير ذلك فإن نفس الذين خرجوا بتصريحات التهليل والتبشير يختلقون هذه المرة ملفات سياسية وحقوقية تدين تركيا وتضعها في موقف حرج يجعلها تبتعد كل الابتعاد عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
والدليل على ذلك أن تركيا التزمت بمعظم الشروط الأوروبية وقامت بسلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والحقوقية، منها فتح المجال لحرية الرأي والتعبير وإنهاء حالة الاعتقالات السياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومنح حقوق للأقليات الدينية غير المسلمة حتى أن ديمقراطيتها أصبحت أحسن بكثير من ديمقراطية بعض دول الإتحاد الأوروبي نفسها، إلا أن هذه الدول لم تلتفت لذلك.
والتفتت فقط لما حدث في 15 يوليو 2016، إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تورطت فيها جهات في الشرق الأوسط وفي أوروبا، حيث دعا الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2016، الدولة التركية لحماية ديمقراطيتها البرلمانية بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون والحريات الأساسية وحق الجميع في محاكمة عادلة "بما يتفق مع التزاماتها بوصفها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي"، بعدها سيعلق البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت انعقدت في نفس الشهر، مفاوضات انضمام تركيا، بسبب ما رآه أنه استخدام للقوة غير المتناسبة من قبل الحكومة التركية ضد الذين دعموا الانقلاب، متناسيا أنه يجدر به وانسجاما مع قوانينه ومبادئه ومواثيقه ومعاهداته، أن يقف في صف الحكومة التركية ضد الانقلابيين لا العكس، ما جعل اليأس يستثب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويصرح للصحفيين في دجنبر من نفس السنة، إنه استنفد الصبر والطاقة في اللهات وراء أوروبا.
وبقراءة متأنية ودقيقة لتصريحات بعض الزعماء السياسيين الأوروبيين، يمكننا أن نقف على الأسباب والمسببات الحقيقية وراء تعاطي الإتحاد الأوروبي بهذه الطريقة الملتبسة والغامضة مع الملف التركي، ومن هذه التصريحات تصريح رئيس حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز، وهو عبارة عن تسجيل مصور نشره سنة 2015 على الموقع الإلكتروني لحزبه قال فيه إنه "لا يمكن أن تكون دولة مسلمة مثل تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، فنحن لا نريد مزيدا من المسلمين، بل على العكس من ذلك نود أن ينقص عددهم بيننا".
والإشارة واضحة في هذا التصريح، فرغم أن مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي مصطفى كمال أتاتورك، غير وجه تركيا بالكامل، حتى يرضي القارة العجوز، بحيث ألغى سنة 1924 الخلافة العثمانية وفرض مع بداية 1926 العمل بالتقويم الميلادي وألغى التقويم الهجري الإسلامي، وتبنى القانون المدني السويسري الذي يساوي بين الجنسين (المساواة في الميراث، الزواج المدني، حرية اختيار الدين، وإلغاء تعدد الزوجات)، وفرض السفور على النساء، وألغى سنة 1928 الحروف والأرقام العربية واستبدلها بالأرقام والحروف اللاتينية إلى غيرها من الإجراءات، إلا أن أوروبا ما تزال تنظر لتركيا بعين الريبة والشك وتضعها خارج حساباتها الخاصة، فالاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقبل ببلد إسلامي كتركيا في مجموعته لأسباب سياسية واجتماعية وثقافية وحضارية، في حين من الممكن أن يقبل بأي بلد شريطة أن لا يكون منتميا للعالم الإسلامي مثلما قبل بعضوية قبرص ومالطا ولتوانيا ولاتفيا وإيستونيا والتشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا وغيرها، وهذا هو ما جعل الكثير من الباحثين والمهتمين والدارسين ينعتون الاتحاد الأوروبي بالنادي المسيحي.