مسيرة الأقدام التربوية بين مطرقة التحدي وسندان المنع

يستعد خريجو البرنامج الحكومي 100000 إطار تربوي لتنظيم مسيرة تاريخية سيرا على الأقدام يوم غد الأحد 18 دجنبر انطلاقا من مراكش الحمراء حيث يرابطون وصولا إلى الدار البيضاء، و تعد هذه الخطوة الإستثنائية في تاريخ الإحتجاجات الفئوية بمثابة إحراج حقيقي للسلطات المغربية التي ما فتئت تمنع و تضيق على نضالات هاته الفئة، التي تطالب بالإدماج في قطاع التعليم العمومي نظرا للتكوين الذي تلقته على مستوى المدارس العليا للأساتذة و ذلك في إطار اتفاقية شراكة موقعة سنة 20133 بين عدة جهات حكومية و بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، هذا الأخير الذي تنصل من التوقيع بدعوى عدم استجابة دفاتر تحملاته لمستلزمات تشغيل هؤلاء الأطر و كذلك لعدم إشراكه في العملية التكوينية لهم.
و كانت هاته الأطر قد أطلقت مناشدة لكل المتضامنين و المتضامنات من عموم الشعب المغربي عامة و الغيورين على قطاع التعليم خاصة، عبر أحد بياناتها للرأي العام قصد مشاركتهم هاته المسيرة عبر تبنيهم الرفض المطلق للمساس بمجانية التعليم و كذلك مقاطعتهم و رفضهم لمذكرة التعاقد التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التي اعتبروها ضربا في الوظيفة العمومية و تكريسا للهشاشة من داخلها، إلى جانب مطلبهم الأساس المتمثل في ولوج للوظيفة العمومية عبر قطاع التربية و التعليم.
والخطير في الأمر أن عزيمة و تحدي هؤلاء الأطر فاقت كل الحدود رغم خوضهم لتسعة أشهر من النضالات المتواصلة و المتنوعة عبر مجموعة من المدن المغربية الكبرى، كانت آخرها مراكش حيث اعتصموا لمدة تفوق الشهر بساحة جامع الفنا التاريخية قبل أن تفرقهم السلطات الأمنية بالقوة و تفض معتصمهم مخلفة عدة إصابات و كسور في صفوفهم، و تبقى مسيرة الأقدام بمثابة التحدي الأكبر للسلطات الأمنية التي سوف تعمل لا محالة على محاولة منعهم مما قد يسفر عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في صفوف هؤلاء الشباب والشابات وربما تلجأ هاته السلطات لأساليب جديدة كالاعتقالات مثلا في ظل غياب اي بوادر لحلحلة الملف المتعثر رغم الجهود الحثيثة التي تبدلها بعض النقابات التعليمية لإيجاد حل وسط لهذه القضية الشائكة، رغم سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني لحدود اللحظة بدون أي مبررات معقولة.