الوظيفة العمومية..بين مساعي الحكومة للتقليص ومطالب الشارع بالتوظيف

يلزم قضية البطالة والبحث عن الشغل بالاحتجاج النضالي والنزول إلى الشارع في ظل وجود مباراة، يلزم قراءة في السياق التاريخي الذي أفرز هذه الظاهرة، والذي يمكن التأريخ له من خلال الهزات الاجتماعية العنيفة والمتتالية التي عرفها المغرب مع انتفاضات 1965 و1981و 1984و 1990، دفعت الدولة إلى طرح فكرة السلّم الاجتماعي القائم على الحوار والشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
هذه المبادرة كانت نقطة الانطلاق في حلحلة معضلة الشأن الاجتماعي المرهق بالبطالة وتدني الأجور وغلاء الأسعار وتجميد الترقيات، وتقليص عدد مناصب الوظيفة العمومية، وهشاشة الاقتصاد الوطني، وفساد تدبير استثمارات القطاع العام .
"الوظيفة العمومية حق دستوري" شعار من بين شعارات عدة بحت بها حناجر الشباب المعطل في أروقة الجامعات حتى آذن لها حراك الشارع بالخروج بسلاسة كبيرة، لأنها لسان حال الكثير ممن اكتووا بنار البطالة .
الشباب العمود الفقري لأي أمة من الأمم يرغب في التماس الطريق إلى الوظيفة العمومية بشتى الطرق بعد سنوات من الكد والاجتهاذ وتحصيل الديبلومات، للخروج من براثين البطالة، إثباتا للذات وردا لاعتبار أسرة تنتظر ابنها التخرج من الكلية وترى قيه مشروعها الذي تتوقف عليه الحياة.
أمينة وعبد الحكيم وحنان ويوسف.. نماذج من المعطلين الحاصلين على شواهد عليا، كلهم طاقة حيوية لتدريس أبناء والشعب على حد قولهم، أو خدمة الوطن والمواطن وحمل الرسالة؛ رسالة العلم والتثقيف والتنوير والتوعية، بالشكل الذي يحفظ كرامتهم، ويساهم في رقي الوطن وخدمة المواطن من أي موقع كان .
"أنا بغيت نفهم اشنو كيعني تقرا حتى تعيا وتشومي" وهو ينظر إلى السماء والكلمات تتزاحم مخارجها يقول عمر، بائع الكتب المستعملة خريج جامعة المولى اسماعيل بمكناس. ويستطرد قائلا: في البلدان المتقدمة التي تحترم نفسها فإن الفرد كلما حصل على دبلومات عليا إلا وازدادت حظوظه في الحصول على الوظيفة التي يحلم بها وتعب من أجلها لذلك نجد نسبة البطالة في صفوفهم جد ضئيلة عكس الدول المتخلفة .
كلام عمر تسنده إحدى مذكرات المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت إلى أن معدل البطالة سنة 2015 انخفضَ لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة من 4.7% إلى 4.1%، خلال السنة الماضية، بينما ارتفع هذا المعدل في صفوف الحاصلين على شهادة من 17.2% إلى 17.3%.. بلغة الأرقام تصل نسبة السكان النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 61،2 بالمائة، بينما تصل نسبة النشيطين المتوفرين على شهادة ذات مستوى متوسط 11،6 بالمائة، أمّا الأشخاص ذوو الشهادات العليا المشتغلون فلا تتعدّى نسبتهم 11،6 بالمائة.
حسب المذكرة ذاتها فإن نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، الذين لا يعملون ولا يدرسون، 27.9% على المستوى الوطني، 45.1 بالمائة إناث و11.4 ذكورا ما سطرح اكثر من علامة استفهام .
محضر عشرين يوليوز
لقد جاء محضر 20 يوليوز في سياق وصول رياح الربيع العربي للمغرب، لامتصاص غضب الشارع والاستجابة الفورية لمطالب شريحة اجتماعية عريضة من أبناء الشعب، الذين يعانون من البطالة والتهميش. وتحت ضغط الحراك الشبابي ابرمت حكومة عباس الفاسي وتنسيقيات المعطلين من حملة الشهادات العليا، اتفاقا لدمجهم في الوظيفة العمومية .
يقول د أحمد العمراني أحد الموقعين على المحضر بلغة حادة " إن محضر 20 يوليوز سيبقى سبة يتابع بها ابن كيران، لتعنته في تفعيل محضر موقع من طرف حكومة عباس الفاسي، و ستكون حكومة ما بعد 2011، أول حكومة تتراجع عن تنفيذ محضر يدخل في إطار استمرار المرفق العام،ف رغم كل محاولات الحوار لحلحلة هذا الملف، إلا أنه سدت كل القنوات، و تم التعامل معنا بكل إسفاف و عنجهية، بل أن رئيس الحكومة نفسه كان قد أقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يفعل المحضر ولو اقتضى الأمر استقالته من رئاسة الحكومة.
لقد أثار الملف نقاشات قانونية عديدة، وكان سبب صدور دراسات قانونية معمقة، أجمعت على أن المحضر جاء بناءا على مرسوم دستوري استثنائي، حدد شروطا واضحة لتوظيف المعطلين ذوي الشهادات العليا، من دكاترة وماستر؛ بل وأن الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ، ينبغي أن يشمل ليس فقط أطر المحضر المذكور أو التنسيقيات، بل كل من قدم ملف ترشيحه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2011 و31 دجنبر من نفس السنة.
يقول محمد أحد طلبة المحضر ,, وخا كلشي قانوني هناك قلة قليلة عيات وانسحابت وشي وحدين دازو فمباريات والأكثرية مصممة على تحقيق مطلبها العادل والدستوري الذي لن نتنازل عنه وسنطالب بحقنا مع الحكومة المقبلة، حتى تحقيق النصر وسنسمع صوتنا في الشارع، وفي وسائل الإعلام، وننسق مع كل القوى الغيورة على الوطن والشباب والمهتمة بملفنا…
الأساتذة المتدربون
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مرسومين اثنين في حق الأساتذة المتدربين الملتحقين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للموسم الدراسي 2015-2016 وتمت المصادقة عليهما من قبل المجلس الحكومي فلقيت معارضة قوية من طرف الأساتذة المتدربين .
عبد الرحيم أستاذ متدرب أحد الناشطين في التنسيقية الوطنية يقول – بافتخار- "إننا ناضلنا ضد المرسومين و حافظنا على الوظيفة العمومية أو على الأقل زدنا من عمرها ،ناضلنا بعنفوان ومسؤولية لمدة هي الأطول في تاريخ الاحتجاجات الوطنية".
المرسوم 215588، الذي ينظم مباراة ولوج سلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين، يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم 215589، قلصت بموجبه المنحة إلى حوالي النصف مقابل رفع عدد المتبارين الى عشرة الاف متباري سبعة ألاف منهم فقط بعد مباراة أخرى سيلجون سلك الوظيفة.
في الموضوع يعلق ذ عمر الشرقاوي ويقول إن مطلب الأساتذة المتدربين كان عادلا وصمودهم دليل على عدالة قضيتهم وهو ماتفهمته الدولة في الأخير، وبعد جملة من الحوارات وبفعل مجهودات وسطاء نقابيين وغيرهم توصل الطرفان إلى حل توافقي.
البرنامج الحكومي 10000 إطار
انطلق البرنامج الحكومي سنة 10 ألاف إطار سنة 2010 بهدف تكوين 10 الاف موجز بمنحة قدرها 1000 درهم شهرية، لتكوين طلبة قادرين على تحمل المسؤولية في الفصل بعد تكوين نظري وتطبيقي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبعد ثلاث سنوات اعترفت الحكومة بفشل المشروع الذي كلف من ميزانية الدولة غلاف مالي قدر ب 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات.
يطالب خريجو البرنامج الحكومي "10 الاف إطار تربوي"، بالإدماج في الوظيفة العمومية، وعدم إعادة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعد عدم وفاء القطاع الخاص بتشغيلهم وفق القانون المؤطر لهذا البرنامج التكويني.
هذا الأمر دفع الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، جميلة مصلي، إلى التأكيد أثناء حلولها في آخر جلسة برلمانية أن هدف هذه الآلية هو معرفة مآل الخريجين، وهو ما يعني إقرارا حكوميا بفشل هذا المشروع.
وهو ما يؤكده ذ عمر الشرقاوي الباحث علوم التربية بقوله ؛ البرنامج أخرجته الحكومة قي إطار برنامجها الحكومي؛ لكن فشلت فيه فشلا دريعا، لأن اتفاق الإطار لم يحترم ، خصوصا من طرف القطاع الخاص الذي لم يتحمل ما عليه، وبالتالي تشريد مجموعة من الشباب.
الشارع …
اعتماد هذه الفعاليات السابقة وغيرها عن الشارع المغربي في حسم أو التعبير أو المشاركة في صناعة القرار، تعبير عن حيوية المجتمع بطلبته، بعماله، وفلاحيه وبسطائه، وما هو إلا مؤشر على اتساع الهامش الديمقراطي، بعد أن رُفعت القبضة الأمنية وانسحبت من تفاصيل المشهد الحياتي اليومي.
يرى د العماري عثمان أن الشارع من آليات الضغط و إيصال الرسائل للمعنيين بالأمر ومحاولة إيجاد حل يناسب كل الأطراف، و يؤدي بالتالي لإدماج ثلة من خيرة أهل البلد. كما أن هناك تواصلا مستمر، و انفتاح على جميع الأحزاب السياسة، و قوى المجتمع المدني المتضامنة تماما مع عدالة مطلبنا.
أما الأستاذ والناشط السياسي والنقابي العلمي عبد الرحمان فاعتبر رهان الشباب على الشارع هو امتداد لفعل نضالي ولسياسة اجتماعية رسمية امتدت لأزيد من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى فشل ما تقدمت به حكومة بنكيران من شعار العمل وفق مبدأ تكافؤ الفرص والبحث عن الجودة، لما يعرفه قطاع التشغيل في القطاع العام والقطاع الخاص من فساد وزبونية ومحسوبية، وهشاشة مشاريع التكوين والتدريب والتعاقد والتباري وو.
هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم معقولية ما تدعيه الحكومة من ضعف الإمكانيات والموارد لما يراه الشباب من مظاهر الإنفاق الرسمية والتعويضات الخيالية والأجور العليا والامتيازات والكماليات والسفريات وو.
على كل حال فإن موضوع البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا يبقى من بين المواضيع المهمة، التي على الدولة بوجه من الأوجه أن تجد لها حلا سريعا وجذريا بعيدا عن الحلول الترقيعية، التي تؤرق الأجيال و وتورث الأزمة لحكومة تلوى أخرى دون وضع مخطط تنموي وطني شامل، يضع الشباب المغربي عموما في صلب انشغالاته وحاملي الشواهد العليا على وجه الخصوص.