إستراتيجية الدولة في النيل من الصحفي المزعج

إن المتأمل في واقع الصحافة في المغرب، سيجد لامحالة أنها تعيش وضعا صعبا، يزداد قتامة يوما بعد يوم خاصة في الآونة الأخيرة، حيث عرف المشهد الإعلامي سلسلة من الاعتقالات في حق الصحفيين وكتاب الرأي ضريبة التعبير عن رأيهم في قضايا حساسة وفي حق مسؤولين في السلطة، مما لا يجعل مجالا للتشكيك في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود وفريدوم هاوس والتي في كل سنة تصنف المغرب ضمن فئة البلاد ذات الوضع الصعب وإدراجه في القائمة السوداء كأسوء البلدان في العالم خرقا لحرية الصحافة وعلى الرغم من أن الفصل 28 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على أن: "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية"، إلا أن الواقع يثبت العكس ويجعل من قانون الصحافة والنشر مجرد حبر على ورق والأمثلة كثيرة تعددت الأسباب والاعتقال والمعتقل واحد.
لا يمكننا الحديث عن اعتقال الصحفيين دون استحضار الواقعة الأخيرة التي اختلطت فيها الإتهامات بين السياسي والحياة الشخصية، وهي اعتقال مدير جريدة أخبار اليوم أمس الجمعة الماضي بعد مداهمة عشرين طرفا من الأجهزة الأمنية وتطويق مقر الصحيفة مع تكتم كبيرعن أسباب التوقيف لتصدر بعد ذلك النيابة العامة بيانا يفيد تورط توفيق بوعشرين في قضايا التحرش واعتداءات جنسية مزعومة وفقا لشكايات من قبل صحفيات، مستدلة بتوفر حجج متمثلة في جهاز تسجيل يحتوي على مقاطع فيديو تثبت الأفعال المنسوبة إليه واتهامه بتهمة من العيار الثقيل حد السخرية "الإتجار بالبشر" مع التأكيد أن لا علاقة لمتابعة الصحفي بالجانب المهني ومقالاته وإنما يتعلق الأمر بتهم "التحرش".
وحتى نفهم سياق الإعتقال لا بد من الرجوع إلى بعض النقط الأساسية حتى تتضح الصورة، فقبل أيام من التوقيف صدر قرار المحكمة الإبتدائية في الدار البيضاء ضد مدير نشر جريدة أخبار اليوم بالحكم عليه بغرامة مالية ضخمة قدرها مليار سنتيم لفائدة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير الإقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد بتهمة السب والقذف ونشر أخبار زائفة" وتعود تفاصيل القضية لسنة 2016 بعد أن نشر الصحفي توفيق بوعشرين تحقيقا يكشف فيه قيام وزير الفلاحة عزيز أخنوش بتغيير الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية الذي يبلغ ميزانية ضخمة لأزيد من 5.6 مليار أورو وتحويلها تحت إمرته وكل هذا في غياب علم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران آنذاك والذي يعتبر دستوريا هو الآمر بالصرف مما يجعلنا نشكك في أن تكون أسباب التوقيف بعيدة عن هذا السياق.
فالمتابع لحملة الخناق والتضييق التي تطال الصحفيين يجد أن هذا النهج ليس بغريب على السلطة في تصفية الحسابات السياسية بامتياز، أسلوب تبرع فيه من خلال فبركة التهم وحياكتها بشكل احترافي وخلق ضحايا وصناعة دلائل واهية، فللسلطة حكايات مع تلفيق التهم للأصوات المزعجة والإيقاع بها ولا تجد منفذ للإنتقام وإخراس الأصوات سوى الحياة الشخصية والقضايا الأخلاقية لتشويه سمعتهم وقتلهم معنويا كما وقع مع فاطمة النجار وعمر بن حماد والصحفي علي أنوزلا مدير موقع لكم ومدير موقع بديل إنفو حميد المهداوي ولكل تهمته وقصته، مما لا يدع مجالا للشك في أن اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين هواعتقال سياسي محض، اعتقال لقلمه وآرائه ولخط تحرير أخبار اليوم وتهمة الإعتداء الجنسي مجرد مكيدة لشرعنة الإعتقال وإعطائه الصفة القانونية، هو سيناريو بدأ وسيتكرر طالما ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للدولة المغربية في تحرير الإعلام العمومي من قبضتها وضمان حرية الصحافة المستقلة.
يريدون من الصحفي أن يصبح أداة في أيديهم بوقا لصوتهم خادما لمصالحهم، بينما الصحفي الحر هو ضمير المجتمع ودوره الحقيقي هو فضح مكامن الفساد وانتقاد مراكز السلطة عندما يقتضي الحال، وليس مجرد وسيط وناقل معلومة بل حامل لقضية ناطق باسم الحق، فحتى نظرية الحياد المنشودة التي يتلقاها الطلبة الصحفيين فترة تكوينهم كأهم قاعدة في الممارسة الصحفية، أكبر دليل على أن هناك إرادة في خلق صحفي بلا انتماء لا يعدو مجرد وسيط شأنه شأن موظف في شركة أو جماعة" يعمل مقابل راتب شهري لا غير هكذا أرادوا للصحافة أن تكون.