بودرا: الشكايات الكيدية ضد رؤساء الجماعات تربك تدبير الشأن المحلي

أعرب محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، عن قلق هذه الأخيرة "حيال الظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية على التفاعل الإيجابي للرؤساء مع المطالب والحاجيات الملحة للساكنة".
وأوضح بودرا، في كلمة له خلال اجتماعين موسعين، بمقر البرلمان، مع حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، ضمن بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "من شأن هذه الشكايات إرباك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين واقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113,14".
وأضاف بودرا، أن "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي ساهمت من منطلق أهدافها في إعداد القانون التنظيمي المذكور، تؤكد حرصها التام على التزامها بكافة القوانين المؤطرة للعمل الجماعي تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وبحسب بلاغ الجمعية المذكورة، فقد أكد المجتمعون "على ضرورة تحصين المكتسبات الديموقراطية ببلادنا من خلال تقوية دور الجماعات الترابية ودعم قدراتها باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق تنمية محلية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين وفق ما يبتغيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وخلصوا إلى "ضرورة تقييم الأداء الجماعي في ظل القانون التنظيمي 113.14 ومدى استجابته لتحديات تدبير الشأن المحلي بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من الممارسة، حيث تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك يروم تجويد القوانين المؤطرة للعمل الجماعي".