مجلس جماعة مراكش يخرج عن صمته بخصوص تبذير المال العام وإجراء صفقات خارج القانون

على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن "تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون"، أوضح المجلس ، الذي يرأسه محمد العربي بلقايد أن ما جاء في الشكاية المذكورة لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء.
وأكد مكتب المجلس الجماعي، للمدينة الحمراء، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، على الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية، رفضا القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات ...) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات "الغايات المشبوهة".
وكشف البلاغ ذاته، تقديم مكتب المجلس لطلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس، مشيرا في السياق ذاته إلى إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.
إلى ذلك، سجل مكتب مجلس مراكش، أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، معتبرا أن القصد من مثل هذه "السلوكات المشينة" التي تعتمد على معلومات مغلوطة، هو "محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين".