رؤساء الجماعات ينتفضون ضد مسودة القانون التنظيمي للداخلية ويرفضون تضخم سلطة الوصاية

شنت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، هجوما لاذعا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي جاءت به وزارة الداخلية.
واعتبر رؤساء الجماعات أن مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات كما طرح حاليا" لا يستجيب لطموحات المنتخب المحلي، ولم يأخذ توصيات جلسات الحوار الجماعي بعين الاعتبار" في إشارة للجلسات التي عقدتها جمعية رؤساء المجالس، وهو بذلك يحيد عن روح الدستور، ويعاكس إرادة الشعب المجسدة في المنتخبين، بحسب الجمعية.
ووجهت الجمعية التي يرأسها قيادي الأصالة والمعاصرة فؤاد العماري، رسالة إلى الحكومة تدعوها إلى دراسة التوصيات المقدمة من طرفها وتضمينها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، كي تستجيب لمطالب وحاجيات المجالس الجماعية القروية والحضرية، وحتى لا تخلف موعدها مع التاريخ فيما يخص إصلاح الأوضاع والاختلالات الحالية.
وشددت الجمعية على" ضرورة تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية، وعدم تغليفها بمفاهيم وعبارات ناعمة، حفاظا على استقلالية المؤسسات المنتخبة، وضمانا لحرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة، وذلك انسجاما مع نص وروح الدستور".
كما دعت الجمعية في بلاغ لها على هامش اجتماع مجلسها الإداري أمس:"الأحزاب السياسية المغربية والفرق البرلمانية إلى الإنفتاح عليها، والدفاع على مقارباتها التي تستند إلى خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإلى الدستور، وتنطلق من التجربة الميدانية التي راكمتها المجالس الجماعية في تدبير الشأن المحلي"، يضيف البلاغ نفسه.