تبرأت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، من القيادة الجديدة للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، معلنة أن هذه الهيئة لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة قد تتجه لإحداث إطار جديد لتمثيلها، حيث سيُنظم لهذا الغرض "لقاء تشاوري لرؤساء الجماعات لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال". واعتبرت الأحزاب الثلاثة في بلاغ مشترك توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الجمع العام الوطني للجمعية المذكورة "غير قانوني"، وشهد "تهريبا سياسويا مفضوحا وعبثيا لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع"، معتبرين أن انسحابهم من أشغال الجمع العام "يفقد الجمعية تمثيلية عدد كبير من الجماعات، من ضمنها كل المدن الكبرى والغالبية الكبرى للمدن المتوسطة، ويحتفظون لأنفسهم بحقهم في الطعن لتصحيح هذا الوضع". وتم عشية اليوم الثلاثاء، انتخاب محمد بودرا من حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الجماعي للحسيمة، رئيسا لمكتب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وذلك على هامش الجمع العام الوطني للجمعية الذي احتضنته مدينة الرباط، ليكون حزب "البام" قد فرض هيمنته على هذه الجمعية، حيث كان على رأس المكتب السابق فؤاد العماري، شقيق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري. جلسة تجديد مكتب الجمعية، عرفت شنآن بين أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية من جهة وأحزاب البام الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بسبب إصرار "البام" على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس، حيث انسحبت الأحزاب الثلاثة الأولى بسبب إصرار "البام" على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس حتى يتسنى له الظفر بمنصب الرئاسة من جديد، فيما تشبث العدالة والتنمية بانتخاب المجلس الإداري والرئيس أولا كما ينص على ذلك القانون الأساسي الحالي. البيان المشترك الموقع من طرف إدريس الأزمي عن العدالة والتنمية، وعمر حجيرة عن الاستقلال، وكريم تاج عن التقدم والاشتراكية، أوضح أن الجمع العام عرف "خروقات جسيمة بعد تأخر دام لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية، لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام، وحرص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية".
