صحف: شد الحبل بين الداخلية والبيجيدي يصل إلى طنجة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الإثنين، من يومية أخبار اليوم، التي كتبت أن الصراع بين الداخلية والبيجيدي انتقل إلى طنجة حيث رفض والي جهة طنجة تطوان مجمد اليقوبس التأشير على مشروع ميزانية 2017 التي أعدها مجلس مدينة طنجة الذي بات يهمين عليه مستشارو حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
وأضاف الخبر ذاته، أن قرار ولاية جهة طنجة تطوان إلى عدم تخصيص اعتمادات كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في الأونة الأخيرة بعدما احتفظ مشروع ميزانية المدينة، برسم السنة المقبلة بنفس القيمة المالية التي اعتاد المجلس برمجتها في السنوات الماضية لهذا الغرض وذلك في حدود 20 مليون درهم.
وأوردت أخبار اليوم، أن سببا آخر استندت إليه سلطات الوصاية لرفض مشروع الميزانية يتعلق بعدم صدقية أرقام توقعات المداخيل، وهو القرار الذي جعل عمدة المدينة يدعو إلى عقد دورة استثنائية أخرى في ظرف أسبوع واحد.
وفي خبر آخر، نشرت أخبار اليوم، أن معطيات جديدة أظهرت تقلصا مهولا في أعداد المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق، فمن أصل 1622 مغربيا غادروا البلاد للاتحاق بأحد التنظيمات المتطرفة لاسيما داعش لم يظل منهم هناك على قيد الحياة سوى 871 شخصا، ويعتقد أن حوالي نصفهم من النساء والأطفال الذين التحقوا بأزواجهم وأبائهم.
وأشار الخبر ذاته، أن السببان الرئيسيان لتدهور أعداد المقاتلين هما تعرضهم للقتال وقرار بعضهم الاخر الفرار والعودة إلى البلاد، إذ لقي 553 مغربيا مثرعهم في سوريا والعراق فيما عاد 206 حتى الان من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الرئيسية داعش.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن مغاربة داعش، باثوا يتناقصون بشكل مطرد في السنتين الاخيرتين وبالكاد يصل عددهم حاليا إلى 400 شخص مما يفسر تراجعهم في التنظيم وترويج صورته.
إلى يومية المساء، التي كتبت أن معطيات خاصة حصلت عليها تفيد بوجود 720 ملفا لتزوير العقارات المملوكة لمغاربة واجانب بانتحال أسماء شخصيات أجنبية.
وأفادت المساء، أن العدد الضخم من الملفات يشمل عقارات فاخرة في عدة مدن مغربية، وليس البيضاء فقط، إذ تبين أن عمل افراد شبكات متخصصة في الاستيلاء على عقارات باستعمال أسماء أجانب وهميين وفبركة وثائق مزورة واستصدار أحكام قضائية وتحفيظ عقارات باسمهم من خلالها، بيعها لبعضهم البعض، يشمل مدن خريبكة والرباط وطنجة.
وذكر الخبر ذاته، أن النيابة العامة دخلت على الخط، في ملف استيلاء على ثروات بالمليارات لفرنسيين إضافة إلى أرصدة بنكية داخل وخارج أرض الوطن، إذ طالبت النيابة العامة بمتباعة فرنسي يقطن بالمغرب بخيانة الأمانة استفاد بواسطة وثائق مزورة من بيع عقارات خارج المغرب.
ونقرأ في خبر آخر، أن وزير العدل خرج عن صمته حيال إطلاق رجال الأمن للرصاص أثناء عملهم، حيث اعلن أن النيابات العامة تحرص على فتح أبحاث قضائية بشأن حالات استعمال السلاح الناري من طرف بعض أجهزة إنفاذ القانون.
وأضاف الخبر ذاته، أنها تحيلها على القضاء لمراقبة شرعية التدخل وقانونيته وفق الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع، جيث جاء هذا الموقف خلال لقاء جمع بين الرميد بوفد عن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان، حيث عبر التنظيم الحقوقي عن انشغاله العميق إزاء حالات استعمال الرصاص.