راسلت حركة الأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، الديوان الملكي بالرباط، من أجل التماس تدخل ملكي لحل الملف، فيما واصل أطر التنسيقية الوطنية احتجاجاتهم أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، زوال اليوم الأربعاء، للمطالبة بالتسوية الإدارية والمادية أسوة بباقي القطاعات الأخرى. والتمس المحتجون في مراسلتهم للديوان الملكي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، من الملك محمد السادس التدخل من أجل "إنصاف هذه الفئة ورفع معاناتها جراء سياسة التمييز التي تطولها من طرف الحكومة، وإعطاء التوجيهات للمؤسسات الدستورية قصد العمل على تمكين الموظفين حاملي الشواهد العليا، من الترقية بناء على شواهدهم، إسوة بباقي القطاعات التي تمت تسوية وضعيتها خلال السنوات الأخيرة". المراسلة أوضحت أن هناك موظفين من السلم 6 من فئة المساعدين الإداريين أو التقنيين، ويتوفرون على شواهد الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، لكنهم يتقاضون راتبا لا يتعدى الحد الأدنى للأجر وهو 3000 درهم شهريا، منهم من قضى 20 عاما في العمل ولا زال قابعا في نفس السلم دون أي ترقية بناءً على الشهادة المحصل عليها. وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة أصدرت في 2007 مرسوما لتسوية الوضعية المادية والإدارية للموظفين الحاصلين على الشواهد العليا بعد التوظيف وترقيتهم في سلالم الوظيفة العمومية، "غير أن الحكومة لم تواكب هذه العملية بإجراءات تروم تحديث نظام الوظيفة العمومية ومواكبة التغييرات الطارئة على البنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع". إلى ذلك، تظاهر أعضاء التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات، في وقفة أمام مبنى وزارة بنعبد القادر، رافعين شعارات غاضبة تتهم الوزارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم، داعين إلى التسوية الإدارية بأثر رجعتي، وذلك لملفات أصحاب السلالم الإدارية 6 و8 و9 و10 من حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه. عبد الرحيم الرامي، عضو التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، قال إن المحتجين التجؤوا إلى مراسلة الديوان الملكي بعد سلسلة من الاحتجاجات أمام مقر الوزارة دون أي تجاوب من طرف المسؤولين. وأضاف المتحدث في اتصال لجريدة "العمق"، أن التنسيقية راسلت أيضا الوزير محمد بنعبد القادر بشأن الترقية المدرجة بجدول أعمال لجنة القطاع العام لجلسات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة تصحيح الوضع الذي خلفه إقصاء فئة عريضة من الموظفين وحرمانهم من الترقية بناء على الشهادة الجامعية، نتيجة عدم مواكبة القوانين المنظمة للإدارة العمومية والجماعات الترابية للمتغيرات، حسب قوله. وطالب الرامي من الوزير بملاءمة نقطة الترقية المردج بجدول أعمال لجنة القطاع العام، مع مطلب الموظفين حاملي الشواهد الجامعية في أفق تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي، مع تعديل المادة 3 من المرسوم المنظم لكيفيات ترقي الموظف العمومي، وذلك بما يناسب تطور البنية البشرية للمرفق العمومي، باعتبار أن القانون الحالي تجاوزه الزمن ومعيقا لتطلعاتها، وفق تعبيره. https://al3omk.com/wp-content/uploads/2018/03/video-1522274766.mp4 https://al3omk.com/wp-content/uploads/2018/03/video-1522274754.mp4
