اقتحم العشرات من التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، مقر وزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الخميس، ضمن احتجاجاتهم المطالبة بالتسوية الإدارية والمادية أسوة بباقي القطاعات الأخرى. ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية، شعارات غاضبة تتهم الوزارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم، داعين إلى تسوية ملفات أصحاب السلالم الإدارية 6 و8 و9 و10 من حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه. كما أعلن المحتجون عن خوض اعتصام من الساعة العاشرة إلى الرابعة أمام مبنى وزارة الداخلية بالرباط، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة للتفاعل مع احتجاجاتهم. عبد الرحيم الرامي، عضو التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، قال إن 7000 إطار في مختلف القطاعات الحكومية، يطالبون بالتسوية الإدارية والمادية منذ أزيد من 6 سنوات. وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، أن المحتجين باعتبارهم موظفين في الدولة، يطالبون بمعالجة ملف التسوية بالشهادة "معالجة شاملة ومواكبتها بقوانين عادلة تخرج الموظف العمومي عامة وأصحاب الشهود خاصة من وضعيتهم المزرية". وأوضح المتحدث أن مطالبهم تتماشى مع الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة الاعتناء بالعنصر البشري في عملية إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب، لافتا إلى أن هناك موظفين قضوا أزيد من 20 عاما في عملهم دون أي ترقية رغم حصولهم على شواهد عليا، ومنهم من ظل رابته في حدود 3000 درهم، حسب قوله. وأشار الرامي إلى أن غالبية المحتجين ينتمون لقطاعات التعليم والصحة والفلاحة والصيد البحري والمالية والسياحة والجماعات الترابية والمندوبية السامية للتخطيط، وغيرهم، مشيرا إلى أن وزير إصلاح الإدارة سبق أن عقد لقاء مع التنسيقية في غشت الماضي ووعد بإحصاء المحتجين لتسوية وضعيتهم، قبل أن يتملص من الخطوة، وفق تعبيره. بيان مشترك بين تنسيقية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية، وتنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات، اعتبر أن "إنصاف القضاء الإداري لبعض الموظفين بخصوص الترقية بالشهادة بقطاع الجماعات الترابية، إدانة صريحة لسياسية الحكومة الإقصائية". https://al3omk.com/wp-content/uploads/2018/03/video-1520525532.mp4 وقال البيان المشترك، إن الحكومة تتعاطى مع الترقية بالشهادة بمنطق إقصائي، حيث قامت بتسوية ملف حاملي الشهادات لكتاب الضبط، والممرضين، وهيئة التدريس سنوات 2012/2015، في حين حرمت باقي القطاعات من التسوية، متهما وزارة الداخلية بإقصاء موظفين من مرسوم التسوية الاستئنائي في 28 يونيو 2007. ودعا البيان الذي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى اعتماد مقاربة شمولية عبر إخراج مراسيم قوانين تنص على الترقية بالشهادة، كما سبق أن فعلت الحكومة سنوات 2007/2010، وذلك إسوة بقطاعات أخرى. https://al3omk.com/wp-content/uploads/2018/03/video-1520525524.mp4
