شركة الطرق السيارة بالمغرب تعيد جدولة 8.8 مليار درهم من ديونها التي فاقت 40 مليارا

رخص المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بشراء جزء من ديون الشركة بالدينار الكويتي قدره 2.9 مليار درهم. وذلك بهدف تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بهذه العملة من خلال قروض مكفولة من طرف الدولة و ذات نسب فائدة أقل يتم التعاقد عليها مع أبناك مغربية. كما ستقوم الشركة بشراء سندات حالية نسبتها مكلفة، تبلغ 5.9 مليار درهم، وتعويضها بالتزامات جديدة ذات نسب أكثر ملاءمة وذلك بغرض تحسين وضعية الديون السندية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب .
وتهدف هذه العمليات إلى التخفيف من مديونية الشركة التي تجاوزت حاليا 40 مليار درهم.
ويبلغ طول شبكة الطرق السيارة التي أنجزتها الشركة في حدود غشت الماضي 2016 1773 كيلومتر، وذلك في إطار عقدة برنامج للفترة 2008-2015 باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 33 مليار درهم. وبلغت استثمارات الشركة خلال السنة المنتهية2.76 مليار درهم مقابل 2.74 مليار درهم في 2015. وتبلغ استثماراتها المبرمجة خلال السنة الحالية (2017) 1.23 مليار درهم، موجهة أساسا لبناء الطريق السيار برشيد طيت مليل وتثليث خط الدار البيضاء برشيد .
وبلغ رقم المعاملات الشركة، والناتج أساسا عن مداخيل الأداء مقابل استعمال الطريق السيار، 2.5 مليار درهم في 2016، ويرتقب أن يرتفع إلى 3 مليار في 2017. غير أن نتائجها الصافية لا تزال سلبية بسبب ثقل كلفة الديون والاستثمارات. ويرتقب أن تسجل الشركة خسارة صافية بقيمة 3.8 مليار في 2016 بعد نتيجة سلبية بقيمة 2.15 مليار في 2015.
وأوضحت الشركة في بيان توصلنا به أن هذه التدابير التي صادق عليها المجلس الاداري مؤخرا تدخل في إطار إعادة الهيكلة المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة خلال دورته السابقة بتاريخ 30 مارس 2016، حيث أطلق المجلس العمليات المتعلقة بإعادة رسم ملامح دين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في إطار التدبير النشيط لهذا الدين .
إلى ذلك أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن استراتيجيتها الجديدة في مجال تصنيع وتحديث استغلال شبكة الطرق السيارة، حيث اعتمد مجلس الإدارة تنظيما جديدا للشركة، ينسجم مع هذه الاستراتيجية. كما وافق على النظام الأساسي الجديد للمستخدمين، الذي من شأنه أن يسمح للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتحفيز كفاءاتها العالية، واستقطاب كفاءات جديدة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، فقد تم ابرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع فاعل في مجال الطرق السيارة يتمتع بصيت عالمي، وذلك من أجل تسريع وتيرة أتمتة ورقمنة الأداء اللذين شرعت فيهما الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ نهاية سنة 2014.
كما صادق مجلس الإدارة، في نفس اجتماع 27 دجنبر 2016، على ميزانية سنة 2017.
وتنص هذه الميزانية على عدد من المشاريع من بينها استثمارات هدفها تخفيف حدة الازدحام عن الدار البيضاء الكبرى، ويتعلق الأمر بالطريق السريع تيط مليل – برشيد
و توسيع الطريق السيار الدارالبيضاء-برشيد والطريق السيار المداري للدارالبيضاء إلى 3 ممرات في كل اتجاه.