الشناوي ينتقد استقدام أطباء سنغاليين ويعتبر ذلك حلا ترقيعيا

انتقد مصطفى الشناوي البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التصريحات الأخيرة لوزير الصحة أناس الدكالي حين قال إن وزارته قامت ببرمجة إبرام عقود عمل مع أطباء عامين تابعين لدولة السنغال من أجل سد الخصاص الحاد الذي يعرفه إقليم طاطا.
وقال الشناوي والذي يشغل أيضا مهمة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في تصريح لجريدة "العمق"، إنه "لا يمكن القبول بهذه الخطوة، وكنا دائما ضد تلك المسألة"، مشددا على أن الدولة يجب أن تقدم تحفيزات للأطر الطبية من أجل العمل في المناطق النائية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأمر لا يتعلق فقط بموظفي الصحة، بل أيضا بالأساتذة ومختلف موظفي الإدارات العمومية، داعية إلى مضاعفة رواتبهم وتوفير السكن والتنقل لهم وآنذاك يمكنهم أن يعملوا حتى 2000 كيلومترا بعيدا عن محل سكناهم.
وتابع البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن لا تتعامل بمنطق المغرب النافع وغير النافع، وتخصص تحفيزات للموظفين من أجل العمل في تلك المناطق.
إقرأ أيضا: مسؤول جهوي يهاجم الدكالي لاستقدامه أطباء سنغاليين للعمل بطاطا
وشدد على أن "الحلول الترقيعية لن تنفع، لأن الطب والخدمات الصحية فيها علاقات إنسانية قبل كل شيء والتي هي مرتبطة بكل ما هو ثقافي، ولا يمكن لطبيب لديه ثقافة ولغة أخرى أن يتواصل مع المواطنين ويتعرف على مشاكلهم".
يشار إلى أن عدد الأطباء في إقليم طاطا تناقص من 47 طبيا في سنة 2007، إلى 39 طبيبا سنة 2009 -حسب مونوغرافيا إقليم طاطا- ثم حاليا إلى 7 أطباء فقط لخدمة حوالي 120 ألف نسمة، حسب النشرة الإحصائية السنوية للمغرب. وكان نشطاء المجتمع المدني بطاطا نبهوا إلى مشكل نقص الأطقم الطبية وإلى تردي الخدمات العلاجية.
وكان الوزير الدكالي قد علل التجاء وزارته للأطباء السنغاليين من أجل حل مشكل ساكنة إقليم طاطا بكون المناصب التي تم فتحها من طرف وزارة الصحة بهذا الإقليم لا يتقدم إليها أحد.
وأثارت خطوة وزير الصحة، حفيظة محمد الراجي، عضو مجلس جهة سوس ماسة، والذي علق على الأمر بقوله "من كلام واعتراف وزير الصحة يظهر أن إقليم طاطا بجهة سوس ماسة، الذي حرم من حقه في التطبيب منذ الاستقلال إلى اليوم، لا يهم الدولة المغربية إلا من جهة استنزاف معادنه وخيراته من الذهب والماس وغيرهما.